الحقيقة تحت الأنقاض: وسائل الإعلام زمن الإبادة الجماعية في غزة

حذّرت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، فرانشيسكا ألبانيزي، من أن استهداف الصحفيين الفلسطينيين وتدمير المؤسسات الإعلامية والبنية التحتية للاتصالات، بالتزامن مع حملات التحريض والتضليل، أسهم في تقويض القدرة على توثيق الانتهاكات في قطاع غزة، وخلق بيئة تعرقل كشف الوقائع ومحاسبة المسؤولين عنها.

وجاءت تحذيرات ألبانيزي في تقريرها المعنون «الحقيقة تحت الأنقاض: وسائل الإعلام زمن الإبادة الجماعية»، الذي قُدّم إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة في تموز/يوليو 2026، وتناول دور الإعلام في تغطية الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، وما وصفه بنمط متكامل يستهدف الصحفيين ووسائل الإعلام، وينعكس على كيفية نقل الوقائع إلى الجمهور الدولي.

#Israel has committed war crimes & crimes against humanity in the Occupied #Palestinian Territory amid continuing #genocide in Gaza, the @UN Commission of Inquiry on Occupied Palestinian Territory & Israel said in a new report to #UNGA81 today.More ➡️ https://t.co/mOJiTBLIDy pic.twitter.com/6hm9dwJJbE

ويرصد التقرير ممارسات تتجاوز استهداف الصحفيين أثناء أداء عملهم إلى إضعاف البيئة الإعلامية الفلسطينية برمتها، من خلال قتل الصحفيين واعتقالهم، وتدمير المؤسسات والمكاتب الإعلامية، وتعطيل الاتصالات وخدمات الإنترنت، بالتوازي مع حملات تشكك في مصداقية الصحفيين الفلسطينيين، وتتّهم بعضهم بالارتباط بفصائل مسلحة من دون تقديم أدلة كافية، وفق ما أورده التقرير.

ويستعرض التقرير وقائع تتعلق باستشهاد الصحفيين الفلسطينيين واعتقالهم، والتهديدات التي يتعرضون لها، والقيود المفروضة على عملهم، معتبراً أن هذه الممارسات تحدّ من قدرة الصحافة على نقل الأحداث من الميدان، ولا سيما في ظل القيود المفروضة على دخول الصحفيين الدوليين إلى قطاع غزة.

كما يتناول حالات استهداف صحفيين فلسطينيين عقب حملات تشهير واتهامات علنية، محذراً من أن وصف الصحفيين بأنهم عناصر مسلحة أو إرهابيون، من دون أدلة قابلة للتحقق، قد يعرّضهم لمخاطر إضافية، ويقوّض الثقة بشهاداتهم والوقائع التي يوثقونها.