أمر قبض واحتجاجات وعملة مزورة.. فصول جديدة في أزمة منفذ الشيب بين العراق وإيران

ميسان- دخل إغلاق منفذ الشيب الحدودي بين العراق وإيران من جهة محافظة ميسان(جنوب شرق)، مرحلة جديدة من التصعيد، مع إصدار أمر قبض بحق رئيس مجلس محافظة ميسان بعد تهديده بالعصيان المدني، وسط روايات متداخلة بشأن التهريب ومخاوف أمنية مرتبطة بهجمات على دول خليجية، مع تداعيات اقتصادية وخلاف على صلاحيات السلطات الاتحادية والمحلية.

وفي أحدث فصول الأزمة، أصدرت محكمة تحقيق الكرخ الثالثة في بغداد، الاثنين 26 أكتوبر/تشرين الأول 2026، أمرا بالقبض على رئيس مجلس محافظة ميسان مصطفى دعير عبد الحسن المحمداوي، على خلفية تصريحات له منح فيها الحكومة الاتحادية مهلة ثلاثة أيام لإعادة فتح منفذ الشيب، مهددا بإعلان العصيان المدني وقطع الطرق التي تربط المحافظة ببقية العراق إذا لم يُستجب لمطلبه.

كما تحدث عن "فصل المحافظة عن جسد العراق"، خلال مؤتمر صحفي عند المنفذ شارك فيه محتجون يطالبون باستئناف العمل.

في إفادة للجزيرة نت، ربط مصدر في هيئة المنافذ الحدودية، إغلاق المنفذ بدخول العملة العراقية المزورة عبر المنطقة الحدودية، قائلا: إن أوراقا نقدية مزورة بقيمة 100 مليون دينار تُباع مقابل 10 ملايين دينار حقيقية. ولفت إلى أن هذه العمليات تسيطر عليها جهات عراقية نافذة. كما تحدث المصدر عن تهريب سلائف لمواد مخدرة، وفرض مبالغ مالية على شاحنات من قبل جهات عشائرية، بحسب وصفه.

وكان مستشار رئيس الوزراء العراقي عبد الأمير تعيبان، قد أوضح في مقابلة تلفزيونية في 21 أكتوبر/تشرين الأول، أن إغلاق منفذ الشيب إجراء اضطراري لوقف تدفق المخدرات والعملات المزورة إلى المحافظات الجنوبية.

وأضاف المصدر، أن طول الشريط الحدودي وصعوبة تأمين المساحات الواقعة بين المنافذ الرسمية يفرضان تحديات على الأجهزة المعنية بمراقبة حركة البضائع والأشخاص.