أسدل معرض النيابة العامة الدولي للكتاب في طرابلس الستار على دورته الثالثة، محققا أرقاما ضخمة (440 دار نشر من 29 دولة) وسؤالا جوهريا يتجاوز وفرة العناوين المعروضة في الأدب والتاريخ والقانون والعلوم. السؤال الذي طغى على تقييم المعرض كان: كم كتابا استطاع القارئ الليبي أن يشتري؟ وهل كانت المبيعات كافية لإقناع الناشرين بالعودة في الدورات المقبلة؟
طوال أيام المعرض المنقضي، لم تكن الحكاية محصورة في وفرة العناوين؛ بل كانت حكاية ناشرين بحثوا عن سوق، وكُتّاب حاولوا إيصال أعمالهم، وزوار وازنوا بين رغبتهم في الاقتناء وأسعار الكتب. وفي سلسلة مقابلات خاصة لـ"الجزيرة نت" أُجريت داخل أروقة المعرض، تقاطعت هذه التجارب مع رؤية الشاعر العراقي شوقي عبد الأمير، المدير العام لمعهد العالم العربي في باريس، بشأن موقع معارض الكتب في المشهد الثقافي العربي.
المعرض سوق للكتاب.. وما وراء الأرقام
اختصر عبد الأمير تحولا يراه في عدد من البلدان العربية، حيث تراجعت المكتبات التقليدية وأصبحت المعارض منافذ رئيسية لبيع الكتب وتوزيعها، ويقول في حديث خاص للجزيرة نت: "في أغلب الدول العربية تقريبا بدأت المكتبات تتضاءل، وصارت معارض الكتب هي الأسواق الحقيقية لنشر الكتب وتوزيعها".
وتأتي هذه الرؤية من تجربة مؤسسة ثقافية تستقبل، بحسب عبد الأمير، نحو مليون زائر سنويا؛ إذ يرى أن حضور الثقافة العربية في باريس يمنحها امتدادا يتجاوز حدود المنطقة، ويشير إلى أهمية التعريف باللغة العربية وآدابها وحضارتها أمام جمهور أوسع.
لكن وفرة الإنتاج لا تعني بالضرورة ارتفاع قيمته الأدبية، ففي حديثه عن الشعر العربي، ينتقد عبد الأمير ما يصفه بابتذال النشر الذي أتاحته وسائل التواصل الاجتماعي وسهولة نشر القصائد، في إشارة إلى أن اتساع المعروض الثقافي لا يغني عن التمييز بين كثرة المنشورات وجودتها.
التعليقات (0)