النيابة العامة وجامعة بيرزيت تحتفلان بتخريج الفوج الأول من دبلوم مهارات التحقيق الجنائي في الجرائم المستحدثة

شراكة وطنية تؤسس لكفاءات متخصصة قادرة على مواكبة تطور الجريمة وتعزيز قدرات منظومة العدالة الفلسطينية، بدعم من برنامج سواسية المشترك

رام الله، 26 تشرين الأول 2026 – احتفلت النيابة العامة الفلسطينية وجامعة بيرزيت، اليوم الاثنين، بتخريج الفوج الأول من الدبلوم المهني المتخصص «مهارات التحقيق الجنائي في الجرائم المستحدثة»، الذي طوّرته المؤسستان بالشراكة بينهما، بدعم من برنامج سواسية المشترك، من خلال برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP/PAPP)، في إنجاز يعكس تقدماً مهماً نحو تطوير قدرات وطنية متخصصة لمواجهة الجرائم المعاصرة والمتزايدة التعقيد.

ويتوّج هذا الإنجاز مسيرة الفوج الأول، الذي ضم 25 مشاركاً من النيابة العامة، ضمن برنامج مهني معتمد من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، صُمم استجابةً للاحتياجات المتطورة لمنظومة العدالة الجنائية الفلسطينية. ويجسّد الدبلوم نموذجاً للتكامل بين الخبرة المؤسسية للنيابة العامة والمعرفة الأكاديمية لجامعة بيرزيت، بما يسهم في ترسيخ التعليم المهني المتخصص وتطوير الممارسة التحقيقية.

وخلال حفل التكريم أكد النائب العام المستشار أكرم الخطيب أن العدالة تُصان بكفاءة من يعملون بها، ونزاهة من يحملون أمانتها، مشيراً إلى أن هذا الإنجاز لم يكن وليد وفرة الإمكانيات، بل ثمرة رؤية آمنت بالاستثمار في الإنسان، وسخّرت الشراكات الوطنية والدولية التي تنسجها النيابة العامة في خدمة العدالة.

وأضاف أن استثمار النيابة العامة في الخريجين لن يتوقف عند هذا الدبلوم، بل ستتواصل رعاية الكفاءات المتميزة منهم، وإتاحة فرص التدريب والتأهيل الدولي المتقدم لها، لتكون نواة لخبرات الوطنية المتخصصة، قادرة على مواكبة تطور الجريمة، ونقل المعرفة، وقيادة التطوير داخل المؤسسة.

من جانبه، أكد رئيس جامعة بيرزيت الأستاذ الدكتور طلال شهوان أهمية الشراكة الاستراتيجية بين الجامعة والنيابة العامة الفلسطينية وبرنامج سواسية 3 المشترك في تنفيذ الدبلوم، مشيراً إلى أن التخطيط المشترك وتكامل الخبرات الوطنية والدولية أسهما في تحقيق أهدافه. وثمّن إسهام وحدة الجرائم الإلكترونية في الشرطة ووحدة المتابعة المالية والجهات الدولية المتخصصة في تعزيز الجانب التطبيقي وربط الخبرات الوطنية بالمعايير الدولية، مؤكداً أن تخريج الفوج الأول يمثل بداية لمرحلة جديدة من التعاون والتطوير، بما يعزز كفاءة التعامل مع الجرائم المستحدثة، مع الالتزام بضمانات المحاكمة العادلة وصون حقوق الإنسان وترسيخ سيادة القانون.