أعلنت الرئاسة الجزائرية في بيان رسمي صدر يوم الاثنين، عن قرار الرئيس عبد المجيد تبون إرسال وحدات من الجيش الوطني الشعبي إلى جمهورية النيجر. وتهدف هذه الخطوة العسكرية إلى ضمان حماية المصالح الطاقوية والاقتصادية المشتركة بين البلدين في الدولة الجارة الغنية بالموارد الطبيعية. ويأتي هذا التحرك في إطار تعزيز الدور الإقليمي للجزائر وتأمين استثماراتها الحيوية في منطقة غرب إفريقيا.
أوضح البيان أن هذا القرار اتخذ بناءً على طلب رسمي تقدمت به السلطات في النيجر، وفي سياق دستوري وقانوني متكامل. وقد حصل الرئيس تبون على موافقة البرلمان الجزائري بغرفتيه، مجلس الأمة والمجلس الشعبي الوطني، خلال جلسات عامة مغلقة عقدت يوم الأحد. وجاءت المصادقة البرلمانية بالإجماع، مما يعكس توافقاً مؤسسياً واسعاً حول هذه المهمة العسكرية الخارجية الأولى من نوعها وفق التعديلات الدستورية الأخيرة.
استند القرار الرئاسي إلى أحكام الدستور الجزائري، ولا سيما المادتين 30 و91 التي تحدد صلاحيات رئيس الجمهورية بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة ووزير الدفاع الوطني. وتسمح هذه المواد الدستورية للجيش بالمشاركة في مهام خارج الحدود بعد استيفاء الشروط القانونية والتشاور مع المؤسسات التشريعية. ويؤكد هذا الإجراء التزام الجزائر بالأطر القانونية المنظمة لتحركات قواتها المسلحة في المحيط الإقليمي.
تأتي هذه التطورات الميدانية عقب سلسلة من اللقاءات رفيعة المستوى بين القيادات العسكرية في البلدين خلال شهر أكتوبر الجاري. حيث استقبل الرئيس عبد المجيد تبون وزير دفاع النيجر، الفريق أول ساليفو مودي، في مقر الرئاسة لبحث آفاق التعاون المشترك. كما عقد الوزير النيجري مباحثات مكثفة مع رئيس أركان الجيش الجزائري، الفريق أول سعيد شنقريحة، شملت زيارتين رسميتين في غضون أسبوع واحد فقط.
توجت اللقاءات العسكرية المكثفة بتوقيع بروتوكول اتفاق في مجال التعاون العسكري بين الفريق أول سعيد شنقريحة ونظيره النيجري ساليفو مودي. ورغم عدم الكشف عن التفاصيل الدقيقة لهذا الاتفاق، إلا أنه يمثل الإطار القانوني والعملياتي للتعاون الأمني الجديد بين الجانبين. ويعكس هذا البروتوكول رغبة البلدين في بناء شراكة استراتيجية لمواجهة التحديات الأمنية التي تهدد المشاريع الاقتصادية الكبرى في المنطقة.
أكد الفريق أول سعيد شنقريحة خلال المباحثات استعداد الجيش الجزائري الكامل لدراسة أي مقترح من جانب النيجر يهدف إلى تعزيز التعاون العسكري والأمني. وأشار إلى أن هذه الجهود تصب في مصلحة البلدين العليا وتتماشى مع الإرادة السياسية القوية للقيادة في الجزائر ونيامي. وشدد على أن التنسيق الميداني يهدف بالدرجة الأولى إلى حماية المقدرات الاقتصادية وتأمين الحدود المشتركة من أي تهديدات محتملة.
التعليقات (0)