رفض اتحاد العاملين المحليين في وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا» في سوريا، بشكل قاطع، خطط تسريح الموظفين أو المساس بحقوقهم المكتسبة، محمّلًا إدارة الوكالة المسؤولية القانونية والأخلاقية عن تداعيات القرارات المرتقبة، ومؤكدًا استعداده لخوض جميع الخطوات النقابية المشروعة دفاعًا عن العاملين واستمرار الخدمات المقدمة للاجئين الفلسطينيين.
وقال الاتحاد، في بيان صدر الأحد 25 أكتوبر/تشرين الأول، إن الوكالة تمر بواحدة من أخطر مراحلها، في ظل ما وصفه بمحاولات التضحية بالموظفين وتقويض دور «أونروا» بوصفها شاهدًا دوليًا على نكبة الشعب الفلسطيني وحق اللاجئين في العودة.
واتهم البيان إدارة الوكالة باتخاذ قرارات أحادية، بعد أشهر من استنزاف العاملين والاقتطاع من رواتبهم، معتبرًا أنها تجاهلت بدائل وحلولًا نظامية ومنطقية كان من الممكن أن تحول دون تسريح الموظفين، بصرف النظر عن مواقعهم ودرجاتهم الوظيفية.
وحذّر الاتحاد من أن الإدارة تمضي نحو ما وصفه بـ«خطوة كارثية غير مسبوقة»، تتمثل في التسريح الجماعي لآلاف الموظفين والمساس المباشر بحقوقهم المكتسبة، في وقت تعتمد فيه المخيمات الفلسطينية على العاملين في قطاعات التعليم والصحة والإغاثة والخدمات الاجتماعية.
رفض تحميل الموظفين كلفة العجز المالي
وأعلن الاتحاد «براءته التامة والمطلقة» من أي قرار تتخذه الإدارة لتسريح العاملين، مؤكدًا أن إخفاقها في تأمين تمويل مستدام والوفاء بالتزاماتها لا يجوز أن يُعالج بتحويل الموظف الفلسطيني إلى «كبش فداء» للأزمة المالية والسياسية.
التعليقات (0)