حذر رئيس جهاز الموساد الإسرائيلي السابق، تمير باردو، من تداعيات تصاعد اعتداءات المستوطنين في الضفة الغربية، مشبّهًا هذه الممارسات بـ”الهولوكوست”، ومؤكدًا أنها تنذر بانفجار أمني واسع قد تتجاوز نتائجه ما جرى في السابع من أكتوبر.

وقال باردو، الذي ترأس الجهاز بين عامي 2011 و2016، إن استمرار العنف دون محاسبة قانونية يزرع “أزمة وجودية” تهدد الاستقرار، مشددًا على أن تجاهل المؤسسات الرسمية لهذه الانتهاكات يمهد لمواجهة أكثر خطورة وهشاشة في المرحلة المقبلة.

وانتقد المسؤول الأمني السابق منظومة إنفاذ القانون، متهمًا إياها بالتواطؤ والتغاضي عن الاعتداءات التي تشهدها القرى والبلدات الفلسطينية، مرجعًا ذلك إلى ضغوط وقيود سياسية يفرضها وزراء في اليمين المتطرف، على رأسهم بتسلئيل سموتريتش وإيتمار بن غفير، والذين يوفرون غطاءً سياسيًا لتوسيع رقعة هذه الاعتداءات.

وفي السياق، أظهرت تقارير حقوقية حديثة تصاعدًا ملحوظًا في وتيرة العنف، حيث تم توثيق تهجير قسري لأكثر من 36 ألف فلسطيني خلال الفترة الممتدة من نوفمبر 2024 حتى أكتوبر 2025، في ظل عمليات طرد ممنهجة تنفذها جماعات المستوطنين بدعم وحماية قوات الاحتلال.

كما سجلت البيانات الميدانية 1732 اعتداءً خلال عام واحد، بزيادة بلغت 25% مقارنة بالسنوات السابقة، فيما أسفرت هذه الهجمات عن مقتل ما لا يقل عن 16 فلسطينيًا منذ مطلع العام الجاري.

وتعكس تصريحات باردو، التي توصف بالنادرة، تنامي القلق داخل الأوساط الأمنية الإسرائيلية من فقدان السيطرة على الأوضاع الميدانية، في ظل اتساع الفجوة بين المستويين العسكري والسياسي بشأن تداعيات دعم المجموعات الاستيطانية.