تتجه واشنطن وبكين إلى قمة جديدة بين الرئيس الأمريكي دونالد ترمب ونظيره الصيني شي جين بينغ، وسط حديث معلن عن الرغبة في تثبيت قدر من الاستقرار بين القوتين.

إلا أن هذا الاستقرار يظل هشّا، لأن القضايا التي تعدها بكين من صلب مصالحها الجوهرية لم تغب عن المشهد، وفي مقدمتها تايوان، في ظل استمرار مبيعات السلاح الأمريكية للجزيرة ومساعيها لتعزيز موازنتها العسكرية.

ومع أن الصين لا ترى، حتى الآن، ما يبرر تأجيل القمة مرة أخرى، فإنها تنظر بقلق إلى ما تعتبره مساسا أمريكيا بمصالحها الأساسية.

وعلى هذه الخلفية، ترى وكالة بلومبيرغ الأمريكية أن ملفين إستراتيجيين برزا إلى السطح قبيل اللقاء ورفعا منسوب الاحتكاك بين الطرفين: النفط الإيراني والذكاء الاصطناعي.

بحسب بلومبيرغ، كثفت إدارة ترمب خلال الأيام الأخيرة تدقيقها في صلات بكين بطهران، ففرضت عقوبات على واحدة من أكبر المصافي الخاصة في الصين، ولوّح وزير الخزانة سكوت بيسنت بإمكان فرض عقوبات ثانوية على البنوك الصينية إذا استمرت في دعم إيرادات إيران.

وتشير الوكالة إلى أن واشنطن تراهن على أن خنق طهران عبر زبائنها الصينيين، الذين يشترون نحو 90% من صادراتها النفطية، قد يزيد الضغط على الجمهورية الإسلامية في لحظة يبدو فيها ترمب عاجزا عن إنهاء الحرب على نحو يحفظ هيبة الولايات المتحدة.