تشريع إسرائيلي صدر بعد احتلال القدس الشرقية، يمنح الحق لليهود بالمطالبة بالعقارات التي يزعمون أنهم كانوا يملكونها في القدس الشرقية قبل عام 1948، بينما لا يمنح الفلسطينيين حقوقا مماثلة لاستعادة ممتلكاتهم في القدس الغربية.

يُعدّ القانون أداة مركزية في إدارة النزاعات العقارية، إذ يتيح الأمين العام للأملاك الإسرائيلية إصدار شهادات ملكية ورفع دعاوى قضائية لفرض السيطرة على العقارات.

على المستوى العملي، تحول القانون إلى وسيلة لإعادة ترتيب الملكيات في القدس الشرقية، إذ تُوظفه منظمات استيطانية لمطالبة العائلات الفلسطينية بالعقارات وفتح دعاوى قضائية طويلة الأمد، مما يسهم في تغيير التركيبة الديمغرافية في أحياء مثل حي الشيخ جراح وبطن الهوى، ويجعل القانون عنصرا محوريا في تنفيذ السياسات الاستيطانية.

يرتبط قانون الترتيبات القضائية والإدارية لعام 1970 بأحداث تاريخية تعود إلى أواخر القرن الـ19، حين بدأ متبرعون يهود بشراء أراضٍ في منطقة سلوان بغرض إسكان يهود اليمن. أسس هؤلاء الوقف المعروف باسم "وقف بنفنستي"، الذي أنشأ نواة سكنية تُعرف لاحقا باسم "القرية اليمنية".

استمر هذا الاستقرار حتى عام 1938، حين أجبرت السلطات البريطانية سكان القرية على الإجلاء لأسباب أمنية، وتم هدم المنازل، ومع ذلك بقيت الأراضي مسجلة باسم الوقف.

بعد احتلال القدس الشرقية عام 1967، بدأ الفلسطينيون بالاستقرار في أحياء مثل بطن الهوى والشيخ جراح.