أشعلت التوجهات المعلنة للمفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، بشأن نية فصل 13% من كادر الوكالة الوظيفي، موجة غضب وتحذيرات شعبية ونقابية عارمة.
وساد انزعاج واسع ومطالبات بتحميل الإدارة مسؤولية الأزمة المالية بدلاً من تدفيع الموظفين واللاجئين ثمنها، وسط مخاوف متزايدة من تحول هذه التقليصات إلى مخطط لتفريغ المنظمة الأممية من دورها، وتجريد لاجئي غزة من آخر مظلات الأمان الإنساني.
وتُرجمت هذه الموجة ميدانيًا اليوم الأحد في وقفة احتجاجية حاشدة نظّمها اتحاد الموظفين العرب بـ "أونروا" في قطاع غزة، أعلن خلالها البدء في عصيان إداري شامل بمختلف مؤسسات الوكالة بالقطاع اعتبارًا من يوم غدٍ الثلاثاء ولـ 10 أيام قابلة للتمديد، احتجاجًا على سياسة التقليص الممنهجة، مع التأكيد على استمرار تقديم الخدمات الأساسية للاجئين. إقرأ أيضاً "لجنة اللاجئين" ترفض فصل موظفي "أونروا" وتقليص خدماتها
وتأتي هذه التطورات متزامنة مع سلسلة قرارات إدارية نفذتها الوكالة بالفعل؛ تمثلت في إنهاء خدمات مئات الموظفين في قطاع غزة على فترات متفاوتة منذ بدء العدوان الإسرائيلي في أكتوبر/ تشرين الأول 2023.
وتتعاظم خطورة هذا التوجه في وقتٍ لم تعد فيه خدمات الأونروا مجرد برنامج إغاثي، بل شريان الحياة الوحيد لعائلات فقدت منازلها ومصادر رزقها بالكامل.
ألف موظف في غزة تحت مقصلة الفصل
التعليقات (0)