احتضنت العاصمة الجزائرية اجتماعاً وزارياً ثلاثياً ضم وزراء خارجية الجزائر وتونس ومصر، لبحث مستجدات الأزمة الليبية وسبل الدفع بمسار الحل السياسي. ويأتي هذا اللقاء استكمالاً لآلية التنسيق المشترك بين دول الجوار الثلاث، وتنفيذاً للمخرجات السابقة التي تم الاتفاق عليها في الاجتماعات التشاورية الماضية لتعزيز الاستقرار في المنطقة.
أكد الوزراء المشاركون في الاجتماع على المسؤولية التاريخية التي تقع على عاتق دول الجوار في مساندة الشعب الليبي، مشيرين إلى الدور المركزي لهذه الآلية تحت مظلة الأمم المتحدة. وشدد المجتمعون على أن دولهم هي الأكثر تأثراً بتداعيات الأزمة الليبية، مما يجعلها الأكثر حرصاً على إيجاد تسوية شاملة تنهي حالة الانقسام القائمة.
جدد وزراء خارجية الدول الثلاث دعمهم الكامل للجهود الأممية الرامية إلى تنظيم انتخابات رئاسية وبرلمانية متزامنة في ليبيا، تتسم بالنزاهة والشفافية. وأوضح الوزراء أن الوصول إلى صناديق الاقتراع وفق إطار دستوري متوافق عليه هو السبيل الوحيد لإنهاء المراحل الانتقالية التي ساهمت في تعميق الأزمة السياسية والمؤسساتية.
شدد الاجتماع على ضرورة أن تفضي العملية الانتخابية إلى بناء مؤسسات دستورية شرعية وموحدة قادرة على بسط سيادتها على كامل التراب الليبي. ودعا الوزراء إلى تكامل الجهود الإقليمية والدولية لدعم مسار سياسي شامل تيسره بعثة الأمم المتحدة، بما يضمن الملكية الليبية الخالصة للقرار السياسي بعيداً عن الإملاءات.
استعرض الوزراء خلال لقائهم النتائج التي توصلت إليها لجنة الحوار المصغرة والاتفاقات الإطارية الموقعة مؤخراً، معتبرين إياها ركائز أساسية في خارطة الطريق. وأشاروا إلى أهمية الالتزام بالجداول الزمنية والمسارات القانونية التي تم إقرارها لضمان عدم العودة إلى مربع التوتر الأمني أو الجمود السياسي.
أكد البيان الختامي للاجتماع على الموقف الثابت برفض كافة أشكال التدخلات الخارجية في الشؤون الداخلية الليبية، معتبرين إياها العائق الأول أمام التوافق الوطني. وشدد الوزراء على أن الحل يجب أن ينبع من إرادة الليبيين أنفسهم، بما يحفظ وحدة الدولة وسيادتها وسلامة أراضيها من أي تهديدات تقسيمية.
التعليقات (0)