بريطانيا وكندا تتفقان على إطار تعاون لتمويل الدفاع وتأسيس مؤسستين منفصلتين

أفادت مصادر مطلعة بأن المملكة المتحدة قررت عدم الانضمام إلى بنك الدفاع والأمن والمرونة الذي تقوده كندا، مفضلة المضي قدماً في مبادرة مستقلة. وأوضحت المصادر أن البلدين يعتزمان بدلاً من ذلك وضع إطار عملي للتعاون والتنسيق بين مبادرتيهما المختلفتين لتمويل القطاعات الدفاعية. يهدف هذا التوجه إلى ضمان التكامل بين الجهود البريطانية والكندية في مواجهة التحديات الأمنية المتزايدة.

أصدرت الحكومتان البريطانية والكندية بياناً مشتركاً أكدتا فيه الاتفاق على إنشاء مؤسستين ماليتين منفصلتين لكنهما تعملان بشكل متكامل لدعم الاستثمارات الاستراتيجية. وأشار البيان إلى أن هذا الترتيب سيسمح لكل دولة بدعم الأخرى في اقتناص فرص الاستثمار ومواجهة التحديات الأمنية العالمية. وشدد الطرفان على أن التعاون سيظل قائماً رغم استقلالية الهياكل التنظيمية لكل مؤسسة.

ذكر البيان الرسمي أن العمل جارٍ عن كثب لدراسة أفضل السبل التي يمكن من خلالها لآلية الدفاع متعدد الأطراف وبنك الدفاع والأمن والمرونة المساهمة في تحقيق الأهداف المشتركة. وأكدت الحكومتان التزامهما بوضع إطار تعاوني يخدم المصالح المتبادلة للمؤسستين الناشئتين. ويسعى هذا الإطار إلى توحيد الرؤى حول القضايا الدفاعية ذات الاهتمام المشترك بين لندن وأوتاوا.

كشفت مصادر إضافية أن المفاوضات بين الجانبين واجهت عقبات حالت دون التوصل إلى اتفاق بشأن قضايا جوهرية تتعلق بالبنك الجديد. وشملت نقاط الخلاف تحديد موقع المقر الرئيسي للمؤسسة المالية ومستويات المشتريات العسكرية المشتركة التي سيتم تمويلها. كما تعثرت التوافقات حول قواعد تقديم القروض للدول الأعضاء والمعايير الناظمة لانضمام أعضاء جدد في المستقبل.

أوضحت المصادر أن آلية الدفاع متعدد الأطراف التي تتبناها بريطانيا ستركز بشكل أساسي على دفع عجلة الاستثمار في قطاع الدفاع والمشتريات. وتهدف هذه الآلية إلى توحيد الطلب بين أعضاء حلف شمال الأطلسي لضمان كفاءة الإنفاق العسكري. ومن المتوقع أن تسهم هذه الخطوة في تعزيز القدرات الدفاعية للدول المشاركة من خلال توفير تمويل مستدام ومبتكر.

تسعى المبادرة البريطانية إلى تقليل تكاليف المشتريات العسكرية من خلال تجميع الطلبات وزيادة القوة التفاوضية مع شركات التصنيع الحربي. وفي المقابل، سيعمل بنك الدفاع والأمن والمرونة الكندي على تكملة هذه الجهود عبر دعم الاستثمار في الصناعات الدفاعية وسلاسل التوريد. وسيركز البنك الكندي بشكل أكبر على تقديم القروض السيادية الفردية للدول لتعزيز بنيتها التحتية الأمنية.