أعلنت وزارة النقل والمواصلات عن إعداد مشروع نظام جديد لتنظيم استخدام السكوترات والدراجات الكهربائية، في إطار جهودها لتعزيز السلامة المرورية والحد من الحوادث والمخاطر الناجمة عن الاستخدام غير المنظم لهذه الوسائل، ولا سيما ما يتعلق بسلامة الأطفال ومستخدمي الطرق.
وأوضحت الوزارة أن مشروع النظام وصل إلى مرحلة القراءة الثانية لدى مجلس الوزراء، تمهيداً لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة لإقراره ودخوله حيز التنفيذ.
ويهدف المشروع إلى وضع ضوابط واضحة تنظم استخدام هذه الوسائل، بما يراعي انتشارها المتزايد في الحياة اليومية واستخدامها في التنقل والأنشطة الترفيهية، دون التوجه إلى منعها بصورة شاملة.
وبيّنت الوزارة أن أبرز أحكام المشروع تشمل تحديد الحد الأدنى لعمر المستخدم ب16 عاماً، وإلزامه بارتداء خوذة واقية للرأس، والحصول على شهادة تأهيل تتضمن المعرفة الأساسية بقوانين السير والإشارات المرورية وآليات التعامل الآمن مع الطريق، دون اشتراط الحصول على رخصة قيادة، كما يتضمن المشروع تحديد السرعة القصوى بـ25 كيلومتراً في الساعة، ووضع ضوابط فنية تتعلق بقدرة السكوترات، إلى جانب تنظيم عمليات بيعها وشرائها وتداولها.
وفيما يتعلق بالمتطلبات القانونية، أوضحت الوزارة أن المشروع يراعي الطبيعة الخاصة للسكوترات والدراجات الهوائية ذات المحرك المساند، من خلال اعتماد متطلبات تتناسب مع طبيعة استخدامها، وتختلف عن الإجراءات المطبقة على المركبات الآلية التي تستوجب التسجيل والترخيص والتأمين، وأكدت أن إقرار النظام سيوفر إطاراً قانونياً أكثر وضوحاً، بما يعزز قدرة الشرطة الفلسطينية على الرقابة وضبط المخالفات وإنفاذ الإجراءات المتعلقة بالسلامة المرورية.
ودعت الوزارة الهيئات المحلية إلى مراعاة احتياجات مستخدمي السكوترات والدراجات الكهربائية عند تخطيط الطرق، والعمل على تخصيص مسارات آمنة لها حيثما تسمح الظروف والإمكانات، بما يسهم في الحد من المخاطر الناجمة عن اختلاط حركتها بحركة المركبات.
التعليقات (0)