وزير العدل الأمريكي ينفي سعي ترامب للتدخل في نتائج انتخابات الولايات

صرح وزير العدل الأمريكي، تود بلانش، بأن التحركات القانونية الأخيرة للوزارة لا تهدف إلى منح الرئيس دونالد ترامب سلطة السيطرة على العملية الانتخابية في الولايات المختلفة. وأكد بلانش أن المساعي القضائية الحالية تتركز على ضمان نزاهة النتائج وحمايتها من أي تلاعب محتمل قد يؤثر على إرادة الناخبين.

جاءت هذه التصريحات في أعقاب رفع وزارة العدل دعوى قضائية تهدف إلى منع ولاية ألاسكا من المصادقة على نتائج انتخابات مجلس الشيوخ في حال كانت الفوارق بين المرشحين ضئيلة جداً. وشدد الوزير على أن هذه الخطوة لا تمهد الطريق لإلغاء النتائج إذا جاءت مخيبة لآمال الإدارة الحالية، بل هي إجراء قانوني احترازي.

أوضح بلانش في تصريحات صحفية أن الرئيس ترامب لا يطمح للسيطرة على انتخابات الولايات بأي شكل من الأشكال، نافياً وجود أي خطة ممنهجة للتدخل الاتحادي في النتائج. وأشار إلى أن الوزارة تعمل ضمن صلاحياتها الدستورية لحماية العملية الديمقراطية من أي شوائب قانونية قد تظهر خلال فرز الأصوات.

من جانبهم، أعرب مسؤولو انتخابات في عدة ولايات عن قلقهم من تدخل اتحادي محتمل قد يربك انتخابات التجديد النصفي المقررة في مطلع نوفمبر المقبل. وأفادت مصادر بأن هؤلاء المسؤولين يستعدون لمواجهة طعون قانونية قد تعرقل عملية المصادقة النهائية على النتائج التي ستحدد ميزان القوى في الكونجرس.

لم تقتصر الإجراءات القانونية لإدارة ترامب على ولاية ألاسكا فحسب، بل شملت تحركات في ولايات أخرى مثل كاليفورنيا، حيث تم رفع دعوى لمنع إحصاء بعض البطاقات البريدية. كما حاولت الإدارة إلزام عشرات الولايات بتقديم قوائم كاملة ببيانات الناخبين، وهي المحاولات التي واجهت عقبات قانونية في معظمها.

برر وزير العدل الإجراء المتخذ في ألاسكا بوجود حالة فريدة من نوعها قد تسبب ارتباكاً كبيراً لجمهور الناخبين في تلك الولاية. وأشار إلى أن وجود مرشحين جمهوريين يحملان اسمين متطابقين تقريباً على بطاقة الاقتراع يمثل تحدياً يتطلب تدخلاً قانونياً لضمان عدم تضليل المقترعين.