كشفت بيانات احصائية، أن محاكم الاحتلال الإسرائيلي، تداولت نحو 560 ملف اعتقال إداري ضد فلسطينيي الداخل المحتل، بين عامي 2020 و2025، معظمها بعد حرب الابادة على غزة.

وحسب البيانات التي نشرها موقع "عرب48"، فإن الغالبية العظمى من الملفات، شكلت بعد اندلاع الحرب على غزة، دون توجيه تهم جنائية، أو شبهات أمنية محددة في كثير من الحالات.

وخلال عام 2026، سُجل اعتقال أكثر من 35 شابًا فلسطينيًا إداريًا من مختلف البلدات، في استمرار للمنحى التصاعدي الذي يميز السنوات الأخيرة.

وتُظهر الإحصاءات أن المحكمة المركزية للاحتلال في حيفا تتصدر قائمة المحاكم من حيث عدد الملفات الإدارية التي فُتحت منذ 2020، مع ارتفاع ملحوظ في وتيرة هذه الملفات بعد الحرب الأخيرة على غزة.

وتشير المعطيات إلى أن عام 2024 شكّل ذروة في استخدام الاعتقال الإداري داخل المجتمع الفلسطيني، إذ تجاوز عدد المعتقلين الإداريين 130 شخصًا في السجون الإسرائيلية، بينهم من أُفرج عنه لاحقًا، فيما لا يزال آخرون رهن الاعتقال مع تمديد أوامرهم بشكل متكرر.

وفي عام 2025، اعتُقل نحو 100 شاب عربي إداريًا، ليواصل هذا الرقم التصاعد خلال العام الجاري 2026، حيث لا يزال أكثر من 35 معتقلًا قيد الاحتجاز الإداري.