أعلنت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، الأحد، رفضها القاطع لتوجه إدارة وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) نحو تسريح أعداد كبيرة من موظفيها وتقليص خدماتها، مطالبة بتحرك دولي عاجل لتوفير نحو 70 مليون دولار لتغطية الاحتياجات المالية الطارئة، وضمان صرف رواتب العاملين خلال شهري تشرين الثاني/نوفمبر وكانون الأول/ديسمبر المقبلين.
وحذرت اللجنة من أن المضي في تسريح الموظفين سيهدد استمرار الخدمات الأساسية المقدمة لملايين اللاجئين الفلسطينيين، ويضاعف الأزمات الإنسانية والاجتماعية في المخيمات، مؤكدة أن تحميل العاملين واللاجئين تبعات العجز المالي يشكل تهديداً مباشراً لولاية الأونروا ودورها الأممي.
جاء ذلك خلال اجتماع عقدته اللجنة العليا لمتابعة المحافظة على تفويض وعمل الأونروا، المنبثقة عن اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، مساء الأحد، في مدينة رام الله، بمشاركة أعضاء في اللجنة التنفيذية، ووزيرة الخارجية والمغتربين فارسين شاهين، ووفد من اتحاد العاملين في الأونروا برئاسة عبد الكريم الحج محمد.
مطالبة بالتراجع عن قرارات التسريح
وطالبت اللجنة المفوض العام للأونروا بالإنابة، كريستيان ساندرز، بالتراجع عن أي توجه لتسريح الموظفين، وتجميد الإجراءات المرتبطة بذلك، وعدم المساس بحقوق العاملين ورواتبهم، والبحث عن بدائل قانونية وإدارية لتجاوز الأزمة المالية، بعيداً عن القرارات الأحادية.
ودعت إدارة الوكالة إلى التعامل بإيجابية مع المقترحات والحلول المؤقتة التي قدمتها دائرة شؤون اللاجئين في منظمة التحرير الفلسطينية، والمؤتمر العام لاتحادات العاملين المحليين، وخبراء مختصون بالشؤون المالية للأونروا، بهدف معالجة العجز المالي وتجنب التسريح القسري.
التعليقات (0)