استغل الاحتلال الإسرائيلي العملية الأخيرة في مدينة الخليل، كذريعة لتكثيف إجراءات الهدم والإخلاء القسري، في سياق تصعيد يستهدف الوجود الفلسطيني في عدد من أحياء المدينة.
وأجبر الاحتلال مئات العائلات على مغادرة منازلها، وسط تقارير عن هدم منازل ومنشآت سكنية وتجارية، وتهديد آلاف السكان بفقدان مأواهم ومصادر رزقهم. ولا تقتصر تداعيات هذه الإجراءات على تدمير الممتلكات وتشريد السكان، بل تمتد إلى تفكيك النسيج الاجتماعي للأحياء المتضررة، وفرض واقع جديد يدفع الفلسطينيين إلى النزوح عن مناطق سكنهم.
وأكدت بلدية الخليل، نزوح أكثر من ألفي شخص أو تعرضهم لخطر التهجير، مع توسعة عمليات الإخلاء والهدم، في تجاوز لقواعد القانون الدولي الإنساني التي تحظر النقل القسري للسكان من الأراضي المحتلة، إلا ضمن استثناءات قانونية محددة وبشروط صارمة.
وأكدت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، أنقوات الاحتلال الإسرائيلي هدمت منذ بدء عدوانها على مدينة الخليل يوم الجمعة الماضية، عمارة تضم ثلاث شقق في منطقة فرش الهوى بمدينة الخليل، ثم استهدفت منشآت ومحال تجارية، بينها شركة للبلاط والسيراميك ومحال لقطع السيارات، وجرفت وخربت نحو سبعة دونمات.
وأضافت الهيئة في بيان معلوماتي صادر عنها أن إجراءات الاحتلال امتدت إلى إخلاء عائلات من مناطق الجلدة وعين دير بحة وإغلاق مداخل المدينة ومحافظة الخليل.
وتابعت: "هكذا اتسع نطاق العقاب من ملاحقة أشخاص إلى ضرب شروط السكن والعمل والحركة لسكان لا تتوقف حياتهم عند موقع الحادثة."
التعليقات (0)