تحليلات: نتنياهو سيسعى لحرب بعد الانتخابات في محاولة لفرض حكومة وحدة

رأى محللون إسرائيليون اليوم، الأحد، أنه في حال لم تكن نتيجة الانتخابات الإسرائيلية حاسمة وسيبقى بنيامين نتنياهو رئيس حكومة انتقالية، فإنه سيفتح حربا إقليمية جديدة، ورغم أن الجيش الإسرائيلي “بذل كل ما بوسعه” كي لا يشن حربا عشية الانتخابات، فإن ثمة شكا إذا سيكون بإمكانه منع حرب جديدة خلال فترة المفاوضات على تشكيل الحكومة المقبلة.

وأشار المحلل السياسي في صحيفة “يديعوت أحرونوت”، ناحوم برنياع، إلى أنه بين رؤساء أحزاب المعارضة الصهيونية، التي تطلق عليها تسمية “كتلة التغيير”، يوجد رئيس أركان هيئة أركان سابق، هو غادي آيزنكوت، ورئيسا حكومة سابقان، هما نفتالي بينيت ويائير لبيد، ووزيرا أمن سابقان، هما بينيت وأفيغدور ليبرمان، ونائب سائب لرئيس هيئة الأركان العامة، هو يائير غولان.

في المقابل، فإنه في الأماكن الثلاثة الأولى في قائمة حزب الليكود لا يوجد شخص واحد باستثناء نتنياهو “بإمكان الناخبين أن ينسبوا له مؤهلات في اتخاذ قرارات أمنية”، وثمة شك إذا كان وزير الأمن، يسرائيل كاتس، قد اتخذ قرارا أمنيا واحدا، باستثناء إلغاء الاعتقالات الإدارية ضد المستوطنين الإرهابيين، “وأضرار هذا القرار كانت وما زالت إستراتيجية”، وفقا لبرنياع.

وأضاف أنه لا يوجد خبراء أمنيون أيضا لدى شركاء نتنياهو، في الأحزاب الحريدية أو لدى بن غفير وسموتريتش، الأول بسبب “تورطه بجنائيات” والمقصود تهم بدعم الإرهاب اليهودي، والثاني بسبب “تهربه من الخدمة العسكرية”.

ولفت برنياع إلى أن الأمن هو الموضوع الأهم في أجندة أي حكومة إسرائيلية، “وسيكون أكثر أهمية خلال ولاية الحكومة المقبلة”، واعتبر أنه “على هذه الخلفية فإن الفجوة بين الكابينيت الذي سيشكله نتنياهو والكابينيت الذي ستشكله كتلة التغيير كبيرة للغاية، ورغم ذلك تنازلت أحزاب المعارضة عن المعركة” حول هذا الفرق.

وبحسبه، فإن موضوع تجنيد الحريديين هو نقطة ضعف نتنياهو، بينما رؤساء أحزاب المعارضة الأربعة رفضوا أن يقفوا أمامه كمجموعة متجانسة وكبديل، “وليس فقط بالامتناع عن اختيار مرشح متفق عليه لرئاسة الحكومة، وإنما هم لم ينجحوا في تقديم قيادة” للمعسكر المناوئ لنتنياهو، “وبدلا من أن يقولوا نحن المجموعة الأمنية التي تملك خبرة ورؤية، تركوا موضوع الأمن للرجل (أي نتنياهو) الذي سُجل على اسمه الإخفاق الأكبر في تاريخ الدولة”.