أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود توجيهات ملكية تقضي بتنفيذ حزمة من الإجراءات والتدابير المالية الرامية لدعم المواطنين. تهدف هذه القرارات إلى تخفيف الأعباء الاقتصادية الناتجة عن تعديل تعريفتي استهلاك الكهرباء والمياه في المملكة. وتأتي هذه الخطوة في إطار حرص القيادة على استقرار الأوضاع المعيشية للمواطنين وتوفير الحماية الاجتماعية اللازمة لهم.
تضمنت القرارات صرف بدل شهري بمبلغ 500 ريال سعودي لفئات واسعة من المواطنين تشمل الموظفين المدنيين والعسكريين الخاضعين لسلالم الخدمة المدنية وبنود برامج التشغيل. كما يشمل هذا الدعم المتقاعدين والمستفيدين من نظام التأمينات الاجتماعية، بالإضافة إلى أفراد عائلات المشتركين المتوفين. وستحصل الأسر المستفيدة من الضمان الاجتماعي على ذات المبلغ الشهري وفقاً للضوابط والآليات المنظمة التي أقرتها الجهات المعنية.
وفيما يخص القطاع الخاص، شملت التوجيهات رفع الحد الأدنى للأجر اللازم لاحتساب العامل السعودي كعامل كامل في نسب التوطين ضمن برنامج «نطاقات» ليصل إلى 5 آلاف ريال. ومن المقرر أن يبدأ تطبيق هذا التعديل بعد مرور ستة أشهر من تاريخ البدء الفعلي للإجراءات الجديدة. وستتبع هذه الخطوة زيادة أخرى ليصل الحد الأدنى إلى 6 آلاف ريال بعد عام كامل من تطبيق الزيادة الأولى، وذلك لتعزيز مستويات الأجور واستدامة التوظيف.
تتزامن هذه التدابير المالية مع إعلان شركة السعودية للطاقة وشركة المياه الوطنية عن تعديلات مرتقبة في تعرفة الاستهلاك سيبدأ العمل بها مطلع عام 2027. وتهدف الحكومة من خلال ربط الدعم المالي بتعديل التعرفة إلى ضمان عدم تأثر القوة الشرائية للمواطنين بالتحولات الهيكلية في قطاع الطاقة والمياه. وتسعى هذه السياسات إلى تحقيق توازن بين كفاءة الإنفاق الوطني ودعم رفاهية المجتمع السعودي.
التعليقات (0)