وجه البنك المركزي التابع للاحتلال انتقادات حادة لتصريحات رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، والتي ألمح فيها مؤخراً إلى إمكانية اللجوء للعملات الرقمية وتطوير نظام اقتصادي موازٍ. ويهدف هذا المقترح إلى الالتفاف على العقوبات الدولية المتزايدة التي بدأت تفرضها عدة دول ضد سياسات الاحتلال الاستيطانية.
أكد بنك الاحتلال في بيان رسمي أن العملات المشفرة لا يمكن أن تكون وسيلة فعالة لتجاوز العقوبات الدولية المفروضة. وأوضح البيان أن مصلحة الاقتصاد تكمن في الحفاظ على العلاقات التجارية مع الشركاء الدوليين الرئيسيين، بدلاً من البحث عن مسارات تقنية غير مضمونة العواقب قد تزيد من عزلة الكيان الاقتصادية.
شدد البنك في موقفه على ضرورة التركيز على منع فرض العقوبات من الأساس والحد من آثارها السلبية عبر القنوات الدبلوماسية والاقتصادية التقليدية. واعتبرت مصادر اقتصادية أن تصريحات نتنياهو تعكس حالة من القلق داخل أروقة الحكم من تزايد الضغوط الخارجية التي بدأت تمس القطاعات المصرفية والتجارية بشكل مباشر.
تأتي هذه السجالات في وقت فرضت فيه بريطانيا ودول أخرى عقوبات استهدفت بضائع المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة. وجاءت هذه الإجراءات الدولية رداً على تصاعد اعتداءات المستوطنين ضد الفلسطينيين، بالإضافة إلى استمرار حكومة الاحتلال اليمينية في تشريع مشاريع استيطانية جديدة ترفضها القوانين الدولية.
أقر نتنياهو في مقابلة إعلامية بتزايد الضغوط من الولايات المتحدة، الحليف الأبرز للاحتلال، محذراً من إمكانية مواجهة عقوبات مصرفية شاملة. وأشار إلى أنه أصدر تعليمات لإعداد خطط تعتمد على تقنية "البلوك تشين" لضمان استمرارية العمل الاقتصادي في حال تشديد الحصار المالي على المؤسسات الإسرائيلية.
أثارت هذه التوجهات موجة من الانتقادات من قبل خصوم نتنياهو السياسيين قبيل الانتخابات المقبلة، حيث اعتبروا تصريحاته اعترافاً ضمنياً بفشل سياساته. ورأى المعارضون أن التفكير في اقتصاد بديل يعكس حجم الضرر الذي ألحقته قيادة نتنياهو بمكانة الاحتلال الدولية وعلاقاته الاقتصادية الاستراتيجية.
التعليقات (0)