أثار إعلان وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) توجهها إلى تسريح أعداد من موظفيها في مناطق عملياتها الخمس، على خلفية العجز المالي ونقص التمويل، مخاوف من تداعيات القرار على الأوضاع المعيشية للاجئين الفلسطينيين، خصوصًا في قطاع غزة الذي يواجه أزمة إنسانية واقتصادية متفاقمة، وسط تحذيرات من انعكاساته على دور الوكالة ومستقبل خدماتها.
وكان المفوض العام للأونروا بالإنابة، كريستيان ساوندرز، قد أبلغ اتحادات العاملين في الوكالة، قبل أيام، بنيتها تسريح أعداد كبيرة من الموظفين في مختلف مناطق عملياتها، بسبب النقص الحاد في التمويل وعدم ورود المبالغ اللازمة لسد العجز في الميزانية الاعتيادية، وفق المعلومات الواردة بشأن القرار.
ويشمل التوجه الأقاليم الخمسة التي تعمل فيها الوكالة، وهي قطاع غزة والضفة الغربية والأردن ولبنان وسوريا، وسط تقديرات بأن تصل نسبة الموظفين المستهدفين إلى نحو 13% من إجمالي العاملين، الأمر الذي يثير تساؤلات بشأن قدرة الأونروا على مواصلة تقديم خدماتها للاجئين في ظل تقليص كوادرها.
وحذّر رئيس اللجان الشعبية في قطاع غزة، مازن الشيخ، من خطورة هذه الخطوة، معتبرًا أنها تتجاوز تداعياتها الإدارية والمالية لتطال قضية اللاجئين الفلسطينيين وحقهم في العودة، مشيرًا إلى أن تسريح الموظفين يأتي، ضمن مساعٍ تستهدف تقليص دور الوكالة وإنهاء حضورها.
ورأى الشيخ في حديثه مع "الرسالة نت"، أن تبرير القرار بالعجز المالي لا يكفي لتفسير الإجراءات المتخذة، لافتًا إلى أن الأونروا كانت تواجه عجزًا ماليًا في سنوات سابقة، وكانت تسعى إلى تغطيته، بينما تراجعت خدمات عدة كانت تقدمها في قطاع غزة، بما فيها المساعدات الغذائية والمياه والنقل والتعليم والخدمات الاجتماعية.
وأشار إلى أن عدد موظفي الوكالة في القطاع كان يبلغ نحو 13 ألفًا و500 موظف قبل الحرب، قبل أن يتراجع نتيجة الاستشهاد والتقاعد وقرارات الفصل، موضحًا أن إجراءات سابقة طاولت نحو 120 موظفًا، إلى جانب 70 موظفًا، فضلًا عن فصل 45 موظفًا في قطاع التمويل والتنمية خلال الأسابيع الماضية، بحسب الأرقام التي أوردها.
التعليقات (0)