مرتزقة الحروب في ليبيا والسودان.. من يقاتل ومن يجني الأرباح؟

لم يعد المرتزق في الحروب المعاصرة مجرد مقاتل أجنبي يحمل سلاحه مقابل المال، وينتقل من جبهة إلى أخرى بحثا عن أجر أعلى.

فقد أصبح الارتزاق، في بعض صوره، نشاطا مؤسسيا تديره شركات وشبكات تعاقد وتمويل، وتتشابك فيه المصالح العسكرية والاقتصادية والسياسية، حتى باتت الحرب نفسها مجالا للاستثمار، وأصبح استمرارها مصدر دخل لقوى تستفيد من بقائها مشتعلة.

وفي هذا التحول، لم تعد المشكلة مقتصرة على معرفة هوية المقاتل أو جنسيته أو الجهة التي تدفع راتبه، بل امتدت إلى أسئلة أكثر تعقيدا.. من يملك القوة المسلحة؟ ومن يصدر أوامر القتال؟ ومن يحصل على عائدات النفط والذهب؟ ومن يتحمل المسؤولية عندما يرتكب المقاتلون جرائم بحق المدنيين؟ وهل تستطيع الدول الاستعانة بقوى عسكرية خاصة لتحقيق أهدافها، ثم التنصل من أفعالها بحجة أنها لا تخضع لقيادتها المباشرة؟

هذه الأسئلة تشكل محور رسالة ماجستير أعدها الباحث أحمد محمد سعد أحمد في برنامج حقوق الإنسان بكلية العلوم الاجتماعية والإنسانية في معهد الدوحة للدراسات العليا، بعنوان "فاعلية التطبيق الفعلي للقانون الدولي الإنساني على ظاهرة المرتزقة في صورتها المؤسسية في النزاعات المسلحة غير الدولية.. دراسة مقارنة على النزاع في ليبيا (2014–2020) والنزاع في السودان (2019–2025)".

وتختار الرسالة نموذجين مختلفين في طبيعة القوى المسلحة ونشأتها.. مجموعة فاغنر الروسية في ليبيا، وقوات الدعم السريع في السودان. وتبحث من خلالهما كيف يتداخل العمل العسكري مع استغلال الموارد الطبيعية، وكيف تتحول القوة المسلحة إلى مؤسسة ذات مصالح اقتصادية، وما يترتب على ذلك من تحديات أمام القانون الدولي الإنساني وآليات المحاسبة.

وتنطلق الدراسة من فرضية أن القواعد القانونية التي وضعت للتعامل مع المرتزق التقليدي تواجه صعوبات كبيرة أمام التشكيلات العسكرية المعاصرة، خصوصا عندما تختلط صفة المقاتل بالموظف، والشركة بالجيش، والقوة المحلية بالشبكة العابرة للحدود.