يواجه رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، موجة حادة من الانتقادات من قبل خبراء اقتصاديين ومعارضين سياسيين، وذلك على خلفية تصريحاته الأخيرة حول إمكانية استخدام العملات المشفرة لحماية الاقتصاد من العقوبات الدولية. وتأتي هذه الجدلية في وقت حساس قبيل الانتخابات المقررة يوم الثلاثاء، حيث يسعى نتنياهو للفوز بولاية جديدة وسط تحديات سياسية واقتصادية متزايدة.
أشار نتنياهو في مقابلة تلفزيونية إلى أنه يستعد لسيناريوهات قد تشهد فرض عقوبات دولية واسعة النطاق على كيان الاحتلال. وأوضح أن التفكير يتجه نحو بناء اقتصاد موازٍ يمكنه تجاوز الأنظمة البنكية التقليدية في حال تعرضها للقيود، معتبراً أن التقنيات الحديثة توفر حلولاً لهذا النوع من الأزمات.
أكد رئيس حكومة الاحتلال أن العملات الرقمية وتقنية "البلوكتشين" تمثل خيارات جدية يجري العمل عليها لتفادي أي حصار مالي محتمل. وجاءت هذه التصريحات رداً على تزايد الضغوط الدولية، خاصة بعد إعلان دول مثل بريطانيا وفرنسا وكندا حظر استيراد منتجات المستوطنات المقامة على أراضي الضفة الغربية المحتلة.
تعكس هذه التحركات الدولية حالة من العزلة الدبلوماسية المتزايدة التي يعاني منها الاحتلال، حتى بين حلفائه التقليديين، بسبب سياساته الاستيطانية المستمرة. ويرى مراقبون أن لجوء نتنياهو للحديث عن العملات المشفرة يعكس حجم القلق من تداعيات هذه العزلة على القطاع المصرفي والتجاري.
من جانبه، أصدر بنك إسرائيل المركزي تعقيباً نادراً انتقد فيه توجهات نتنياهو، مؤكداً أن العملات المشفرة لا يمكن أن تشكل بديلاً ناجعاً لتجاوز العقوبات الدولية. وشدد البنك على ضرورة تركيز القيادة السياسية على تبني سياسات تحافظ على العلاقات التجارية مع الشركاء الدوليين بدلاً من البحث عن طرق للالتفاف عليها.
أوضح البنك المركزي أن المسار الصحيح للاقتصاد يكمن في منع مسببات فرض العقوبات وتجنب آثارها السلبية عبر القنوات الدبلوماسية والاقتصادية الرسمية. وحذر من أن الانخراط في مسارات مالية غير تقليدية قد يزيد من تعقيد الموقف الاقتصادي للكيان ويضر بمصداقيته المالية العالمية.
التعليقات (0)