كشفت تقارير اقتصادية حديثة عن عمق الأزمات التي لا تزال تلاحق الأسواق الإسرائيلية رغم توقف المواجهة العسكرية مع إيران منذ أسابيع. وتجلت هذه التبعات في قفزة حادة لمعدلات البطالة واتساع الفجوات الهيكلية في سوق العمل، مما يضع ضغوطاً متزايدة على الميزانية العامة.

وأفادت مصادر إعلامية نقلاً عن معهد التأمين الوطني بأن نحو 200 ألف إسرائيلي باتوا مؤهلين للحصول على إعانات البطالة خلال شهر مارس 2026. وتأتي هذه الأرقام بعد استكمال معالجة آلاف الطلبات التي تدفقت على المعهد نتيجة التوقف المفاجئ للنشاط الاقتصادي في عدة قطاعات.

وتشير البيانات الرسمية إلى أن العدد الدقيق للمستحقين بلغ 198,871 شخصاً، مع ملاحظة هيمنة واضحة للنساء على قوائم الباحثين عن عمل. حيث شكلت النساء نحو 63% من إجمالي المستفيدين، وهو ما يمثل زيادة كبيرة مقارنة بفترات الاستقرار التي لم تكن تتجاوز فيها النسبة 55%.

ولم تقتصر الفجوة بين الجنسين على أعداد العاطلين فحسب، بل امتدت لتشمل قيمة التعويضات المالية المصروفة للمتضررين. فبينما بلغ متوسط ما يتقاضاه الرجال نحو 275.8 شيكلاً يومياً، لم يتجاوز متوسط إعانة النساء 217.6 شيكلاً، نظراً لارتباط الإعانة بمستوى الرواتب السابقة.

وسلطت التقارير الضوء على الضرر البالغ الذي لحق بالأسر الشابة، حيث تبين أن نسبة كبيرة من المستحقين هم من الآباء والأمهات لأطفال دون سن الرابعة عشرة. وبلغت نسبة الأمهات في هذه الفئة 45%، بينما وصلت لدى الآباء إلى 43%، مما يعكس حجم التحديات المعيشية التي تواجه العائلات.

وأوضحت المصادر أن الحرب أدت إلى زيادة حادة في أعداد الموظفين الذين أُجبروا على الخروج في إجازات غير مدفوعة الأجر. ووفقاً للإحصائيات، فإن 110,220 إسرائيلياً استحقوا الإعانات لهذا السبب تحديداً خلال شهر مارس، وهو مؤشر على رغبة الشركات في تقليص النفقات دون التسريح النهائي.