الخليل تحت الحصار.. نهب أموال وذهب الفلسطينيين وتهجير مئات العائلات

تتجاوز تداعيات عدوان الاحتلال الإسرائيلي على مدينة الخليل، جنوبي الضفة الغربية المحتلة، حدود الاقتحامات والاعتقالات وهدم الممتلكات، لتطال أمن السكان ومصادر رزقهم وحقهم في الاحتفاظ بممتلكاتهم داخل منازلهم. فمع فرض الحصار على مناطق من المدينة وإجبار عائلات على النزوح، برزت شهادات عن الاستيلاء على أموال ومصاغ ذهبي ومقتنيات خاصة خلال مداهمة المنازل وتفتيشها، في وقائع تثير تساؤلات بشأن طبيعة الإجراءات المتبعة بحق المدنيين، وحدود الانتهاكات التي ترافق العمليات العسكرية.

وتكشف إفادات وثّقها المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان عن جانب آخر من معاناة العائلات الفلسطينية في الخليل، إذ لم يقتصر الأمر، وفق الشهادات، على إجبار السكان على مغادرة منازلهم، بل امتد إلى فقدان مدخرات وممتلكات ثمينة، من دون تسليم أصحابها قوائم رسمية بما جرى الاستيلاء عليه أو مستندات تثبت ذلك.

بدأت العملية العسكرية الإسرائيلية صباح الجمعة 23 أكتوبر/تشرين الأول، عقب إطلاق نار استهدف جنودًا إسرائيليين قرب المدخل الشمالي لمدينة الخليل، وأسفر عن مقتل جنديين وإصابة ثلاثة آخرين، فيما استشهد المهاجمان الفلسطينيان. وأعقب الحادث انتشار واسع للقوات الإسرائيلية، وإغلاق مداخل المدينة وطرقها، وفرض قيود مشددة على حركة السكان، قبل أن تتوسع المداهمات لتشمل أحياء سكنية ومناطق محيطة.

وتشير تقارير ميدانية إلى أن الحملة شملت هدم مبانٍ ومنشآت تجارية وسكنية، وتدمير طرق، واعتقال عشرات الفلسطينيين، وإجبار عائلات على إخلاء منازلها. كما أفادت مصادر محلية بأن القوات الإسرائيلية حوّلت منازل أُخليت قسرًا إلى مواقع عسكرية ونقاط مراقبة، في ظل استمرار إغلاق مداخل المدينة ومحيطها.

فرضت قوات الاحتلال حصارًا على مناطق دير بحة والجلدة ودوار خباب ودوار الجلدة، وأجبرت السكان على مغادرة منازلهم تحت تهديد السلاح، وفق ما أورده المرصد الأورومتوسطي وشهادات ومصادر محلية.

وبحسب تقديرات محلية أوردها المرصد، نزحت نحو 300 عائلة تضم قرابة 2200 شخص من منطقة محاصرة تبلغ مساحتها نحو 350 دونمًا. وفي تقديرات أخرى نقلتها وكالة رويترز عن مسؤول بلدي فلسطيني، بلغ عدد الذين نزحوا نحو 1200 شخص، مع وجود نحو 1300 آخرين مهددين بفقدان منازلهم.