5 أخطاء قد تحرمك من تعويض التأمين الشامل على سيارتك

في سوق تأمين السيارات، لا يُعَدّ الحصول على وثيقة "تأمين شامل" مجرد دفع قسط سنوي وتسلم مستند. بل هو عقد قانوني معقد تترتب عليه التزامات متبادلة بين المؤمن له وشركة التأمين.

ومع تزايد أعداد المركبات على الطرق، أصبح التأمين الشامل على السيارات ضرورة لا غنى عنها لحماية الاستثمار الشخصي والمسؤولية القانونية تجاه الآخرين. غير أن كثيرين من حملة الوثائق لا يدركون أن شركات التأمين تعتمد على مجموعة من الشروط الصارمة التي يجب الوفاء بها ليس فقط عند التعاقد، بل طوال فترة سريان الوثيقة.

ويرى الخبير التأميني مصطفى الصاوي أن الحصول على وثيقة "تأمين شامل" لا يُعَدّ مجرد دفع قسط سنوي وتسلم مستند، بل عقد قانوني معقد تترتب عليه التزامات متبادلة صارمة يجب الوفاء بها ليس فقط عند التعاقد، بل طوال فترة سريان الوثيقة.

وأكد الصاوي في تصريحات للجزيرة نت أن تجاهل قراءة التفاصيل الدقيقة والشروط العامة والبنود الاستثنائية يعرض أصحاب السيارات لخسائر فادحة عند الحوادث، حيث إن أي إخلال بها قد يؤدي إلى رفض المطالبة فورا أو إلغاء الوثيقة بالكامل.

يعد شرط حمل رخصة قيادة سارية المفعول حجر الأساس لأي وثيقة تأمين سيارات. غير أن الأمر لا يتوقف عند مجرد وجود الرخصة، بل يمتد إلى طبيعة الرخصة ذاتها والقيود المفروضة عليها.

وتشترط وثائق التأمين الشامل، وفقا للأنظمة المعمول بها في الدول العربية، أن يكون السائق المرخص له مصرحا له بقيادة المركبة من فئة الرخصة نفسها. كما تنص الوثائق على أن تغطية السائق تشمل المؤمن له والأقارب من الدرجة الأولى (الأب، الأم، الزوجة، الابن، الابنة، الأخ، الأخت) أو السائقين تحت كفالة المؤمن له أو العاملين لديه بعقد عمل. وهذا يعني أن قيادة المركبة من قبل شخص خارج هذه الدائرة دون إضافته صراحة إلى الوثيقة قد يعرض المطالبة للرفض.