ديب سيك خارج الأنظمة الحكومية الأمريكية.. مخاوف أمنية وتصعيد تقني مع الصين

قررت الولايات المتحدة استبعاد أدوات شركة ديب سيك الصينية للذكاء الاصطناعي من أنظمة الوكالات الحكومية المدنية، في خطوة تعكس تنامي الاهتمام بمخاطر البيانات وسلاسل توريد التكنولوجيا، ويستند القرار إلى مخاوف تتعلق باحتمال انتقال معلومات حساسة إلى جهات خارجية، وأمن البرمجيات المستخدمة في المؤسسات الحكومية، وسط استمرار المنافسة التقنية بين واشنطن وبكين.

وبحسب القرار المنشور في السجل الفدرالي الأمريكي في أكتوبر/تشرين الأول الحالي، تستهدف الإجراءات منتجات ديب سيك والشركات التابعة لها، إلى جانب بعض المنتجات والخدمات المقدمة من أطراف ثالثة إذا كانت تعتمد على تطبيقات نماذج الشركة، ويشمل ذلك استبعاد المنتجات المعنية من المشتريات الحكومية وإزالة ما يدخل ضمن نطاق القرار من أنظمة تكنولوجيا المعلومات التابعة للوكالات المشمولة.

تتمثل إحدى أبرز المخاوف الأمريكية في البيانات التي قد يشاركها الموظفون عند استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي، فقد تتضمن المطالبات النصية والملفات المرفقة معلومات شخصية أو وثائق داخلية أو تفاصيل عن أعمال حكومية، ما يجعل طريقة تخزين هذه البيانات ومعالجتها والجهات التي يمكنها الوصول إليها عوامل أساسية عند تقييم أمن الخدمة.

ووفقا للتقييم الأمريكي، قد يؤدي استخدام خدمات ديب سيك إلى نقل مدخلات المستخدمين ومخرجات النماذج إلى خوادم خارج الولايات المتحدة، وهو ما أثار مخاوف من وصول معلومات حساسة إلى جهات صينية أو استخدامها في جمع معلومات عن أفراد ومؤسسات وبرامج حكومية، كما تناول التقييم بيانات التعريف الشخصية التي تجمعها الخدمة عند إنشاء الحسابات.

وترتبط هذه المخاوف أيضا بالتشريعات الصينية المتعلقة بالأمن والاستخبارات، التي ترى واشنطن أنها قد تتيح للسلطات طلب معلومات من الشركات الخاضعة لاختصاصها القانوني، لكن هذا الاحتمال لا يشكل بحد ذاته دليلا على أن الحكومة الصينية حصلت بالفعل على بيانات محددة من مستخدمي ديب سيك داخل المؤسسات الأمريكية.

ومن المهم التمييز بين المخاطر التي تستند إليها قرارات الأمن القومي والوقائع المثبتة بشأن الاختراق أو تسريب البيانات، فالقرار يعبر عن تقييم حكومي للمخاطر المحتملة، ولا يثبت أن كل استخدام لأدوات الشركة يؤدي إلى كشف المعلومات.