في محاولة جديدة لكسر الجمود الذي يخيّم على اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، سلّم الوسطاء الدوليون وثيقة سياسية وأمنية جديدة تحمل عنوان «خارطة طريق لتنفيذ المرحلة الثانية» إلى كلّ من إسرائيل والفصائل الفلسطينية، وسط مهلة محدودة للردّ قبل نهاية الأسبوع، وفق ما نقلته تقارير اعلامية.

وتأتي هذه الوثيقة في توقيت حساس، مع اقتراب انتهاء مهلة غير رسمية تداولتها وسائل إعلام إسرائيلية بشأن نزع سلاح الفصائل، وفي ظل استمرار التصعيد الميداني رغم سريان اتفاق التهدئة.

اختراق جزئي في ملف السلاح

أبرز ما تحمله «خارطة الطريق» الجديدة هو تعديل مقاربة ملف سلاح المقاومة، إذ تقترح الوثيقة حصر السلاح بيد أجهزة أمنية فلسطينية يجري تشكيلها، بدلاً من تسليمه مباشرة إلى إسرائيل، وهو ما يُعد تراجعاً نسبياً عن الموقف الإسرائيلي السابق الذي كان يشترط نزعاً كاملاً للسلاح.

كما تربط الوثيقة هذه العملية بتفكيك سلاح الميليشيات المحلية، بما يشمل الجماعات المسلحة المدعومة من أطراف مختلفة، في محاولة لتجاوز إحدى أكثر النقاط تعقيداً في المفاوضات.

إطار دولي وإشراف متعدد الأطراف