حذّرت اللجنة المشتركة للاجئين في قطاع غزة من تداعيات توجه إدارة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) لتسريح أعداد كبيرة من موظفيها في مناطق عملياتها كافة، بذريعة العجز المالي، مؤكدة أن تقليص الكوادر يهدد استمرارية الخدمات الأساسية المقدمة للاجئين، ويفاقم أوضاعهم الإنسانية والمعيشية.
وقالت اللجنة المشتركة، في بيان صدر الأحد، إن المساس بالأمن الوظيفي للعاملين في الوكالة سينعكس مباشرة على قطاعات التعليم والصحة والإغاثة والخدمات الاجتماعية، محذرة من تحميل الموظفين واللاجئين تبعات أزمة التمويل، في وقت يواجه فيه الفلسطينيون في قطاع غزة أوضاعًا إنسانية كارثية جراء الحرب والنزوح والفقر وتفاقم الاحتياجات الأساسية.
وأكدت رفضها أي قرارات تستهدف حقوق الموظفين أو تؤدي إلى تقليص الخدمات المقدمة للاجئين، مشددة على أن العاملين في الوكالة ليسوا مجرد أرقام في جداول النفقات، ولا يجوز اختزال سنوات خدمتهم وتضحياتهم في إجراءات مالية أحادية.
وحملت اللجنة إدارة «أونروا» المسؤولية عن التداعيات الاجتماعية والإنسانية المترتبة على أي عمليات فصل، موضحة أن آثار تقليص الكوادر لن تقتصر على الموظفين وأسرهم، بل ستمتد إلى المدارس والمراكز الصحية وبرامج الإغاثة وسائر الخدمات التي يعتمد عليها اللاجئون الفلسطينيون.
ودعت إدارة الوكالة إلى تكثيف تحركاتها لدى الأمم المتحدة والدول المانحة لتأمين تمويل مستدام، ومراجعة سياساتها الإدارية والمالية، بدلًا من اللجوء إلى تسريح الموظفين وتقليص الخدمات.
كما طالبت المفوض العام بالإنابة للوكالة، كريستيان سوندرز، بتقديم توضيحات شفافة بشأن خطط معالجة العجز المالي، والكشف عن البدائل التي جرى بحثها قبل طرح خيار فصل الموظفين وتقليص الكوادر.
التعليقات (0)