الحوار الوطني الشامل وتعزز الصمود الفلسطيني

لا بد من العمل على أهمية إنجاح الحوار الوطني الشامل، وصولا إلى وحدة وطنية شاملة تعزز صمود الشعب الفلسطيني ومقاومته، وتحميه وتحمي أرضنا ومقدساتنا الإسلامية والمسيحية من العدوان الذي يتعرض له، في ظل حرب الإبادة والتدمير والقتل والحصار في قطاع غزة، والحواجز العسكرية والاعتقالات، وفرض سياسة العقاب الجماعي والتطهير العرقي واعتداءات المستعمرين الإرهابية في الضفة الغربية .

أن تهديدات مسؤولي الاحتلال، بمن فيهم وزير الجيش، بشأن التنكر لحقوقنا المشروعة، تندرج في إطار الحرب الشاملة التي يشنها الاحتلال ضد شعبنا، وعدم الاعتراف بقرارات الشرعية الدولية أو الانصياع لتطبيقها، الأمر الذي يتطلب موقفا من المجتمع الدولي يفرض العقوبات والمقاطعة على الاحتلال، ويحاكمه على جرائمه المتصاعدة .

جرائم الاحتلال المتصاعدة بحق أسرانا، لا سيما استمرار سياسات القتل والتنكيل والعزل والتجويع والإهمال الطبي، تمثل محاولات متواصلة لكسر إرادتهم وصمودهم، ويجب على المؤسسات الدولية والحقوقية والإنسانية، خاصة اللجنة الدولية للصليب الأحمر، تحمل مسؤولياتها في تجريم الاحتلال، والمضي قدما في توفير الحماية للأسرى في سجونه، محملة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن هذه الجرائم .

وعلى الصعيد الفلسطيني يجب العمل على أهمية إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية والمضي قدما في إنجاح انتخابات المجلس الوطني الفلسطيني، وأن عدوان الاحتلال هو الذي عرقل إجراءها في شهر تشرين الثاني/ نوفمبر من العام الجاري .

ويجب مواصلة جهود المناصرة والتضامن على المستويين الإقليمي والدولي، لدعم حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، وحشد المواقف الدولية لوقف الانتهاكات والإجراءات الإسرائيلية بحق الفلسطينيين، وأهمية المضي في برنامج إصلاحي يستند إلى الأجندة الوطنية الفلسطينية، ويصون حقوق المواطنين وكرامتهم، ويحمي الحريات العامة، وفي مقدمتها حرية الرأي والتعبير، ويعزز سيادة القانون، بما يسهم في حماية النظام السياسي الفلسطيني والنسيج المجتمعي، ويرفض أي إجراءات أو مقترحات من شأنها الانتقاص من هذه الحقوق .

في ظل الظروف الصعبة التي تشهدها الضفة الغربية وقطاع غزة، يجب معالجة التحديات القائمة، والتنسيق مع جهات الاختصاص، وعقد لقاءات قطاعية متخصصة لبحث التعاون في مجالات الصحة والتعليم والقضاء، إلى جانب ترسيخ مبادئ الشفافية والنزاهة، واحترام حقوق المواطنة، وتعزيز العملية الديمقراطية والفصل بين السلطات، بما يخدم صمود الشعب الفلسطيني ويحافظ على حضوره وثباته على أرضه .