تتجه تجارة قطاع غزة نحو مزيد من الانكماش في ظل القيود الإسرائيلية المفروضة على إدخال البضائع، وتقليص عدد التجار المسموح لهم بالاستيراد، وحصر قنوات التوريد في شركات محدودة، بالتزامن مع منع المنتجات الفلسطينية المصنعة في الضفة الغربية من الوصول إلى أسواق القطاع، في وقت تواجه فيه الأسواق نقصًا حادًا في تنوع السلع، وسط مخاوف من ارتفاع الأسعار وتفاقم الأعباء المعيشية على السكان.
وتكشف معطيات اقتصادية عن تراجع عدد التجار المسموح لهم بإدخال البضائع إلى غزة من 13 تاجرًا إلى ثمانية، بالتوازي مع اقتصار توريد البضائع، وفق ما أورده الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية في تحركه القضائي، على أربع شركات إسرائيلية.
ويثير هذا الواقع تساؤلات بشأن آليات إدارة حركة التجارة، ومعايير اختيار المستوردين، وانعكاسات حصر قنوات التوريد على المنافسة والأسعار وقدرة الاقتصاد الفلسطيني على تلبية احتياجات القطاع.
وقالت مصادر اقتصادية إن عدد التجار الذين كان يُسمح لهم بإدخال البضائع إلى قطاع غزة بلغ 13 تاجرًا، قبل استبعاد خمسة منهم، ليقتصر العدد حاليًا على ثمانية، دون وضوح المعايير التي استندت إليها سلطات الاحتلال في اختيار التجار والإبقاء عليهم، أو أسباب استبعاد الآخرين.
وأضافت المصادر أن آلية منح الموافقات لا تزال تفتقر إلى الشفافية بالنسبة إلى الفاعلين الاقتصاديين، في ظل غياب معلومات كافية بشأن الجهة التي تحدد أسماء المستوردين، والمعايير المعتمدة للموافقة على طلباتهم، والآليات المتاحة أمام التجار الآخرين للحصول على تصاريح إدخال البضائع أو الاعتراض على قرارات استبعادهم.
ويثير تقليص عدد المستوردين مخاوف من تراجع المنافسة في السوق، وزيادة اعتماد التجار الصغار على عدد محدود من الموردين، خصوصًا في ظل سيطرة الاحتلال على المعابر ومسارات إدخال البضائع، وما يفرضه ذلك من قيود على قدرة القطاع الخاص الفلسطيني على تنظيم حركة الاستيراد بصورة مستقلة.
التعليقات (0)