أعلن جيش الاحتلال، يوم الأحد، عن فرض إغلاق أمني شامل على كافة المعابر البرية والحواجز العسكرية التي تربط الضفة الغربية المحتلة بالداخل. ويأتي هذا الإجراء تزامناً مع يوم الاقتراع لانتخابات «الكنيست» المقررة بعد ثلاثة أيام، كخطوة احترازية تهدف لمنع حركة المواطنين والعمال الفلسطينيين.
وأوضحت المؤسسة العسكرية للاحتلال أن قرار الإغلاق سيدخل حيز التنفيذ بشكل كامل ابتداءً من منتصف ليلة يوم الاقتراع وحتى إشعار آخر. وبموجب هذا القرار، سيتم تعليق سريان كافة التصاريح التجارية والشخصية الممنوحة للفلسطينيين طوال فترة سريان الإغلاق الأمني.
كما يتضمن القرار منع دخول حملة الهويات الفلسطينية إلى داخل الخط الأخضر بشكل قطعي، مع حصر عمليات المرور في الحالات الإنسانية والطبية الحرجة فقط. وتخضع هذه الحالات الاستثنائية لضرورة الحصول على موافقة أمنية خاصة ومسبقة مما يسمى «منسق أعمال الحكومة في المناطق».
وتشهد الحواجز العسكرية المحيطة بالضفة الغربية المحتلة استنفاراً لتطبيق هذا الإغلاق الذي يعطل مصالح آلاف العمال والتجار الفلسطينيين. وتدعي سلطات الاحتلال أن هذه القيود ضرورية لتأمين العملية الانتخابية ومنع أي احتكاكات أو حوادث أمنية خلال ساعات التصويت.
وأفادت مصادر بأن هذا الإغلاق الشامل سيعزل مدن وقرى الضفة الغربية المحتلة عن محيطها، مما يزيد من معاناة المواطنين اليومية. وتتكرر هذه الإجراءات العقابية مع كل مناسبة سياسية لدى الاحتلال، حيث يتم تقييد حرية التنقل بشكل كامل تحت ذريعة الاحتياطات الأمنية.
ويشمل القرار إغلاق كافة النقاط الحدودية والجسور التي تربط الأراضي المحتلة بالخارج، مما يؤدي إلى شلل تام في حركة الأفراد والبضائع. وتراقب قوات الاحتلال كافة المداخل والمخارج لضمان الالتزام الكامل بقرار منع التحرك الذي أعلنته القيادة العسكرية.
التعليقات (0)