أفادت وسائل إعلام جزائرية بأن من المنتظر عقد غرفتي البرلمان جلستين طارئتين، الأحد، وسط ترجيحات بأن تبحثا إرسال وحدات من الجيش إلى النيجر، في ظل تنامي التعاون العسكري والأمني بين البلدين خلال الفترة الأخيرة.
وبحسب تقارير محلية، تلقى أعضاء مجلس الأمة ونواب المجلس الشعبي الوطني دعوات رسمية مقتضبة لحضور جلستين منفصلتين، الأولى بمجلس الأمة، والثانية بالمجلس الشعبي الوطني.
ولم يُنشر جدول أعمال الجلستين على الموقعين الإلكترونيين للغرفتين، لكن تقارير إعلامية جزائرية رجحت أن تتعلقا بالمصادقة على أمر رئاسي يتيح لرئيس الجمهورية، بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة والمسؤول عن الدفاع الوطني، إرسال وحدات من الجيش إلى النيجر.
وإذا صدّق البرلمان على هذا الإجراء، فسيشكل سابقة في مهام الجيش الجزائري منذ حرب أكتوبر/تشرين الأول عام 1973.
وتنص المادة 91 من الدستور على إمكانية إرسال وحدات عسكرية إلى خارج البلاد بقرار من رئيس الجمهورية، بعد موافقة غرفتي البرلمان بأغلبية ثلثي أعضائهما.
وربطت صحيفة "الخبر" الجزائرية احتمال عقد الجلستين بمستجدات الوضع الأمني في النيجر، وأفادت -تحت عنوان "مؤشرات على ترسيم وتنظيم نشاط عسكري خارج الحدود"- بأن برمجة الجلستين الأحد لا يمكن فصلها عن سياق تكثيف التنسيق العسكري بين البلدين، بما يشمل اتفاقات رسمية وكذلك مهمة نفذها الجيش الجزائري بطلب من النيجر، إلى جانب إرسال الجزائر مروحيات للنيجر.
التعليقات (0)