كشفت تقارير صحفية حديثة عن الفوارق الجوهرية في التعاطي الدولي مع ملفي الأسلحة الكيميائية والنووية، حيث تبرز مفارقة تتمثل في حظر الأولى قانوناً واستخدامها فعلياً، مقابل غياب نصوص ملزمة تحظر الثانية مع الامتناع عن استخدامها منذ عقود. وأوضحت المصادر أن منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، التي أتمت قرابة ثلاثة عقود على تأسيسها، كانت ثمرة جهود تاريخية طويلة بدأت منذ القرن السابع عشر.

وتعود جذور محاولات تقييد الأسلحة الكيميائية إلى اتفاق فرنسي ألماني عام 1675 نص على منع الرصاص المسموم، تلاه إعلان لاهاي عام 1899 بمبادرة من القيصر الروسي نيكولاي الثاني. وقد استند هذا الرفض المبكر إلى منظومة قيم أخلاقية موروثة عن عصر الفروسية الأوروبي، والتي كانت تعتبر التسميم وسيلة غادرة لا تليق بالقتال الشريف في ساحات المعارك.

ومع اندلاع الحرب العالمية الأولى، شهد عام 1915 تحولاً دراماتيكياً حين بدأت القوات البريطانية بالرد على الهجمات الألمانية بالغازات السامة. ورغم امتعاض القادة العسكريين حينها، إلا أن الضرورات الميدانية فرضت عليهم تقليد العدو في سلاحه لكسب الحرب، مما فتح الباب أمام استخدام واسع النطاق للسموم في النزاعات الحديثة.

وأثبتت التجارب العسكرية لاحقاً أن الأسلحة الكيميائية لا تمنح تفوقاً حاسماً بين الدول المتقدمة تقنياً، بل تزيد من معاناة الجنود دون تحقيق مكاسب استراتيجية كبرى. وهذا الإدراك كان سبباً رئيسياً في تراجع الاعتماد عليها خلال الحرب العالمية الثانية، رغم الانتهاكات الواسعة للأعراف الدولية التي شهدتها تلك الحقبة من كافة الأطراف.

في المقابل، ظهر السلاح النووي في سياق تاريخي مختلف تماماً، حيث اتسم بقدرة تدميرية هائلة لم تكن محاطة بإرث طويل من الرفض الأخلاقي المسبق. ومع ذلك، كان العلماء والسياسيون يدركون منذ اللحظة الأولى أن الطاقة الذرية تمثل قوة كونية قادرة على إحراق الغلاف الجوي للأرض في حال خروج التفاعلات عن السيطرة.

وفي ربيع عام 1946، قدمت الولايات المتحدة مقترحاً عُرف بتقرير 'آتشيسون-ليلينتال'، والذي هدف إلى وضع كامل سلسلة إنتاج المواد النووية تحت ملكية دولية تابعة للأمم المتحدة. وكان المقترح يتضمن كشف الأسرار النووية للاتحاد السوفييتي مقابل التزام متبادل بوقف إنتاج القنابل الذرية، في محاولة مبكرة لاحتواء السباق النووي.