أعلن اتحاد نقابات أساتذة وموظفي الجامعات الفلسطينية تمسكه الكامل بالحقوق والمكتسبات العمالية، مشدداً على أن الاتفاقيات المبرمة مع إدارات الجامعات ملزمة قانونياً وليست مجرد حبر على ورق. وأكد الاتحاد في بيان له أن أي محاولة للالتفاف على هذه التفاهمات تمس مباشرة بكرامة وحقوق الكوادر الأكاديمية والإدارية.
طالب الاتحاد إدارات الجامعات بضرورة الالتزام الفوري والشامل بتنفيذ كافة البنود المتفق عليها مع مجلس رؤساء الجامعات. وأوضح أن الظروف الراهنة التي يمر بها الشعب الفلسطيني لا تعني الصمت عن الانتقاص من الحقوق، بل تستوجب من الإدارات تحمل مسؤولياتها الوطنية والقانونية تجاه العاملين.
شدد البيان على ضرورة صرف فرق العملة للدينار الأردني مقابل الشيكل وفقاً للاتفاقيات السابقة، داعياً الجامعات التي لم تباشر الصرف بعد إلى البدء فوراً دون تأخير. واعتبر الاتحاد أن المماطلة في هذا الملف تزيد من الأعباء الاقتصادية على كاهل الموظفين في ظل الأوضاع المعيشية الصعبة.
دعا الاتحاد إلى الالتزام التام بالنصاب التدريسي للأكاديميين كما نص عليه الكادر الموحد، رافضاً أي تجاوزات تفرض أعباء إضافية مخالفة للقانون. وأكد أن الحفاظ على معايير الكادر الموحد هو ضمانة لجودة التعليم واستقرار العملية الأكاديمية في كافة المؤسسات التعليمية.
طالب النقابيون باحتساب العمل خلال الفصل الصيفي كعمل إضافي وفقاً للمعايير المعتمدة في الكادر الموحد دون أي انتقاص. وأشاروا إلى أن الجهود المبذولة من قبل الأكاديميين في الفصول الاستثنائية يجب أن تقابل بتقدير مادي ومعنوي ينسجم مع اللوائح النقابية المعمول بها.
أكد الاتحاد على قدسية العلاوة السنوية للعاملين، مشدداً على رفض أي مساس بها أو محاولة الانتقاص منها تحت أي مبرر كان. واعتبر أن هذه العلاوة حق أصيل يضمن تطور المسار الوظيفي للعاملين ويعزز من صمودهم في أداء رسالتهم التعليمية والوطنية.
التعليقات (0)