f 𝕏 W
أردوغان يلتقي وزير الخارجية المصري واقتراح تركي لترسيم الحدود البحرية

الجزيرة

سياسة منذ 4 سا 0 2 د قراءة
زيارة المصدر ←

أردوغان يلتقي وزير الخارجية المصري واقتراح تركي لترسيم الحدود البحرية

بحث بدر عبد العاطي وأردوغان في إسطنبول جهود خفض التصعيد الإقليمي، في إطار تحركات الآلية الرباعية التي تضم مصر والسعودية وباكستان وتركيا.

ملخص ذكي بالذكاء الاصطناعي
مُلخَّص تلقائياً من الخبر الأصلي
التقى وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان في إسطنبول، حيث ناقشا التطورات الإقليمية وجهود احتواء التوتر. وفي سياق متصل، اقترحت تركيا توقيع اتفاقية لترسيم الحدود البحرية مع مصر، مع عرض منح القاهرة مساحة بحرية إضافية. يأتي هذا الاقتراح بعد اتفاق تركي ليبي مماثل أثار استياءً مصرياً، حيث ترفض القاهرة بشدة الاتفاق التركي الليبي وتؤكد على ضرورة احترام القانون الدولي.
أبرز النقاط

التقى وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في إسطنبول، بحضور وزراء خارجية دول الآلية الرباعية، في حين اقترحت تركيا اتفاقا لترسيم الحدود البحرية مع مصر بعد اتفاق مماثل مع ليبيا أغضب القاهرة.

وأفادت وزارة الخارجية المصرية بأن اللقاء بين عبد العاطي وأردوغان، جاء بتكليف من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وتناول المناقشات التي دارت خلال اجتماعات وزراء خارجية الآلية الوزارية الرباعية "آر 4″، التي تضم مصر والسعودية وباكستان وتركيا، بشأن التطورات المتصاعدة في المنطقة والجهود المبذولة لاحتواء التوتر وخفض التصعيد.

وفي السياق، أعلن وزير الدفاع التركي يشار غولر استعداد بلاده لتوقيع اتفاق مع مصر بشأن ترسيم الحدود البحرية ومناطق الولاية في شرق البحر الأبيض المتوسط، وذلك بُعيد إبرام أنقرة اتفاقا مماثلا مع ليبيا أثار استياء القاهرة.

وأشار الوزير التركي إلى أن الاقتراح التركي يمنح القاهرة مساحة إضافية تبلغ نحو 15 ألف كيلومتر مربع ضمن نطاق ولايتها البحرية مقارنة بأي اتفاق قد تبرمه مع اليونان.

وسبق أن أعلنت القاهرة إدانتها الشديدة للاتفاق التركي الليبي، واعتبرته "انتهاكا صارخا للحقوق السيادية".

وقد أكد وزير الخارجية المصري لنظيره التركي هاكان فيدان -خلال لقاء في إسطنبول أمس الجمعة- رفض القاهرة القاطع للتصديق الليبي على مذكرة التفاهم الخاصة بترسيم الحدود البحرية مع تركيا، مشددا على ضرورة احترام أحكام اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982 ومبادئ القانون الدولي، ومؤكدا أن المصادقة لا ترتب أي آثار قانونية بالنسبة لمصر.

المقال الكامل متوفر على موقع المصدر
اقرأ الخبر كاملاً من الجزيرة
←

شارك هذه المقالة

التعليقات (0)