أنقرة - شبكة قدس: قررت محكمة تركية الإبقاء على أوامر التوقيف الصادرة بحق رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو و34 مسؤولاً وشخصية من الاحتلال، على خلفية مهاجمة سفن أسطول الصمود المتجه إلى قطاع غزة واعتقال المشاركين فيه، فيما وجهت بالتحقيق في ممتلكات المتهمين داخل تركيا، ودراسة توسيع الملاحقات القضائية.
وجاء القرار خلال أولى جلسات المحاكمة التي عقدتها المحكمة الجنائية الحادية عشرة في إسطنبول، أمس الجمعة، بحضور عدد من المشاركين في الأسطول ومحامين وممثلين عن منظمات تركية، في حين غاب جميع المتهمين عن الجلسة.
وبحسب وكالة الأناضول التركية، تضم قائمة المتهمين، إلى جانب نتنياهو، وزير جيش الاحتلال يسرائيل كاتس، ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، ورئيس أركان جيش الاحتلال إيال زامير، وشخصيات أخرى تتهمها النيابة التركية بالضلوع في الانتهاكات التي تعرض لها المشاركون في الأسطول.
وأمرت المحكمة الجهات المختصة بالتحقق من وجود عقارات أو أموال وممتلكات منقولة تعود للمتهمين داخل الأراضي التركية، دون الإعلان عن اتخاذ قرارات بحجزها أو مصادرتها.
كما قررت استمرار مذكرات التوقيف والإجراءات المتعلقة بطلب إصدار نشرات حمراء عبر الشرطة الجنائية الدولية «الإنتربول»، من دون تأكيد صدور هذه النشرات حتى الآن.
وفي خطوة لتوسيع نطاق الملاحقات، كلفت المحكمة النيابة العامة في إسطنبول بدراسة إعداد لائحة اتهام مستقلة تتناول الجرائم والانتهاكات المنسوبة لقوات الاحتلال بحق المدنيين في قطاع غزة.
التعليقات (0)