افتتحت محكمة تركية في مدينة إسطنبول، السبت، الجلسة الأولى لمحاكمة رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو و34 مسؤولاً إسرائيلياً آخرين، على خلفية استيلاء القوات البحرية الإسرائيلية على سفن قافلة "صمود" المتجهة إلى قطاع غزة.
ومن بين المسؤولين إضافة إلى نتنياهو؛ وزير الجيش يسرائيل كاتس، ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، ورئيس الأركان إيال زامير.
وذكرت وكالة الأناضول أن المحكمة أمرت في جلستها بإجراء تحقيقات للتحقق من إمكانية امتلاك المتهمين لأملاك أو أصول داخل الأراضي التركية، مع الإبقاء على مذكرات الاعتقال الصادرة بحقهم سارية المفعول.
كما كلفت المحكمة الجهات المختصة بالنظر في توسيع نطاق الإجراءات القانونية، لتشمل متورطين آخرين في الحادثة.
وأوضحت الوكالة أن المحكمة أغلقت الجلسة الأولى بعد اتخاذ هذه القرارات الإجرائية، محددةً يوم 30 مارس 2027 موعداً لعقد الجلسة القادمة لمتابعة القضية.
وتعود الدعوى إلى شكاوى تقدم بها مواطنون أتراك شاركوا في أسطول الحرية المتجه إلى غزة، مؤكدين أنهم تعرضوا للعنف وسوء المعاملة عقب اعتراض السفينة من قبل القوات البحرية الإسرائيلية، إلى جانب مصادرة ممتلكاتهم واحتجازهم في ظروف وصفوها بالمهينة.
التعليقات (0)