دعت أكثر من 60 منظمة وجمعية ونقابة وحزبًا سياسيًا في فرنسا إلى وقف نقل الأسلحة والمعدات العسكرية إلى الاحتلال الإسرائيلي، وإنهاء التعاون معه في مجالات التسلح وتقنيات المراقبة والقمع، في إطار تحركات شعبية ونقابية تستهدف الضغط على الحكومة الفرنسية والشركات المرتبطة بتجارة السلاح.
وجاءت الدعوة ضمن حملة احتجاجية تشهدها مدن فرنسية خلال أكتوبر/تشرين الأول الجاري، بمبادرة من جمعية التضامن الفرنسي الفلسطيني، وحملة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات (BDS) في فرنسا، وحملة «أوقفوا تسليح إسرائيل»، وحركة «استعجال فلسطين»، بمشاركة نقابات عمالية ومنظمات حقوقية وأحزاب سياسية ومجموعات متضامنة مع الشعب الفلسطيني.
وطالبت الجهات المشاركة بوقف شحنات الأسلحة والمكونات العسكرية إلى الاحتلال، بما يشمل قطع الغيار والمواد المستخدمة في تصنيع المعدات العسكرية، إلى جانب مراجعة العلاقات التجارية والتقنية التي تتيح استمرار التعاون العسكري معه.
وأكدت المنظمات أن تحركاتها تهدف إلى دفع السلطات الفرنسية لاتخاذ إجراءات عملية لوقف هذا التعاون، وتعزيز الشفافية بشأن تراخيص تصدير الأسلحة، وممارسة الضغط على الشركات التي تسهم أنشطتها في نقل المعدات العسكرية إلى الاحتلال.
وشهدت الحملة منذ مطلع أكتوبر الجاري احتجاجات وفعاليات في عدد من المدن الفرنسية، بينها باريس وتولوز ومونبلييه ونانت وديجون وغرونوبل، إلى جانب أنشطة توعوية داخل المؤسسات التعليمية والهندسية، وتحركات لتسليط الضوء على دور الشركات ووسائل النقل في شحن المعدات العسكرية.
وفي تطور مرتبط بالحملة، أفادت جمعية التضامن الفرنسي الفلسطيني بأن الضغوط النقابية والشعبية أسهمت في دفع شركة «إير فرانس» إلى إلغاء شحن معدات عسكرية كانت مخصصة لشركة «إلبيت سيستمز لاند» الإسرائيلية، على متن رحلة متجهة إلى تل أبيب في الثامن من أكتوبر الجاري، عقب الكشف عن الشحنة وإثارة القضية إعلاميًا.
التعليقات (0)