تتصاعد الإجراءات العقابية الإسرائيلية بحق الفلسطينيين في مدينة الخليل جنوبي الضفة الغربية المحتلة، مع فرض الحصار على المدينة وبلدة حلحول، والتهديد بهدم المنازل وتهجير السكان، في أعقاب عملية إطلاق نار قرب حاجز عسكري.
وتكشف هذه الإجراءات، التي سلطت صحيفة «الغارديان» البريطانية الضوء عليها، عن توظيف الاحتلال للعملية ذريعةً لتوسيع العقوبات الجماعية واستهداف التجمعات السكانية الفلسطينية، بالتزامن مع تصاعد التهديدات بشن عملية عسكرية واسعة في الضفة الغربية.
وذكرت الصحيفة أن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو أعلن فرض حصار على الخليل وبلدة حلحول المجاورة، مهددًا بتهجير سكان الأحياء التي ينتمي إليها منفذا العملية من منازلهم، إلى جانب تنفيذ عمليات هدم واسعة للمباني الفلسطينية.
وبدأت عمليات الهدم خلال ساعات من وقوع العملية، بعدما توجه وزراء في حكومة الاحتلال، يخوضون حملاتهم الانتخابية قبيل الانتخابات المقررة الثلاثاء، إلى موقع إطلاق النار.
وفي تصعيد لافت، نشر وزير المالية الإسرائيلي المتطرف بتسلئيل سموتريتش مقطع فيديو يظهره أمام جرافة تهدم منزلًا فلسطينيًا قرب موقع الاشتباك، معلنًا أن الهدم يأتي في إطار فرض العقوبة، دون تقديم ما يثبت ارتباط مالكي المنزل بالعملية.
وبعد وقت قصير من بدء الهدم، أصدرت المحكمة العليا الإسرائيلية أمرًا مؤقتًا بوقف العمليات، إثر التماس عاجل قدمه المحامي الحقوقي محمد دحلة نيابة عن مالكي مصنعين مجاورين، أكدوا فيه أن عمليات الهدم تنتهك القانون الدولي الذي يحظر العقاب الجماعي، فضلًا عن مخالفتها للقانون الإداري الإسرائيلي.
التعليقات (0)