شهدت عدة مدن فرنسية حالة من الاستنفار الأمني غير المسبوق تزامناً مع دعوات للتظاهر ضمن يوم التعبئة الثاني لحركة السترات الصفراء. وتأتي هذه التحركات احتجاجاً على تدهور الأوضاع المعيشية وارتفاع الأسعار، وسط مخاوف رسمية من تكرار مشاهد العنف والنهب التي طالت مراكز تجارية في جولات سابقة.
في مدينة ليون جنوب شرقي البلاد، استخدمت قوات الأمن الغاز المسيل للدموع لتفريق تجمع احتجاجي ضم نحو 150 شخصاً حاولوا قطع الطرقات. وأفادت مصادر بأن المواجهات اندلعت قرب مبنى جامعي ومركز للشرطة، في حين كثفت الدوريات الأمنية تواجدها حول المجمعات التجارية الكبرى بالمدينة.
ورصدت المصادر تحليقاً مكثفاً للمروحيات التابعة للشرطة في أجواء ليون لمراقبة حركة المحتجين ومنع أي تجمعات غير مرخصة. وتأتي هذه الإجراءات المشددة بعد أن شهدت المدينة أعمال تخريب واسعة خلال احتجاجات السابع عشر من أكتوبر الجاري، مما دفع السلطات لرفع درجة التأهب.
وفي مدينة مرسيليا الساحلية، انتشرت قوات الشرطة والدرك بكثافة لتأمين المواقع الحيوية والمباني الحكومية في وسط المدينة. وشوهدت عشرات المركبات الأمنية تحرس مبنى البلدية، بالإضافة إلى تمركز شاحنات خراطيم المياه في المناطق الحيوية تحسباً لأي طارئ.
ودفعت السلطات الفرنسية بمدرعات من طراز سنتور التابعة لقوات الدرك إلى شوارع مرسيليا، وتمركزت بالقرب من مراكز الشرطة الرئيسية. كما ظهر عناصر الأمن وهم يحملون أسلحة هجومية، في إطار خطة أمنية تهدف إلى التدخل السريع ومنع أي محاولات للاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة.
وزير الداخلية الفرنسي لوران نونيز كان قد زار مرسيليا مؤخراً وتعهد بنشر قوات أكثر عدداً وأسرع حركة للسيطرة على المظاهرات. وتأتي هذه الوعود في ظل ضغوط سياسية وشعبية كبيرة تطالب بفرض النظام وحماية القطاع التجاري الذي تضرر بشدة من موجات الاحتجاج السابقة.
التعليقات (0)