كشفت معطيات وخرائط إسرائيلية حديثة عن توجهات جيش الاحتلال لتوسيع سيطرته العسكرية الميدانية في قطاع غزة، عبر استحداث مناطق محظورة جديدة تضع آلاف النازحين الفلسطينيين في دائرة الخطر المباشر. وتأتي هذه التحركات بعد مرور أشهر على اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه في أكتوبر الماضي، مما يثير تساؤلات حول جدية الالتزام بالحدود التي رسمتها التفاهمات الدولية.

وأظهرت الخرائط التي وُزعت على منظمات إغاثية دولية في منتصف مارس الماضي، وجود ما يُعرف بـ 'الخط البرتقالي' الذي يقتطع نحو 11% إضافية من مساحة القطاع، لتنضم إلى المناطق التي يسيطر عليها الاحتلال فعلياً خلف 'الخط الأصفر'. وبحسب تقديرات الخبراء، فإن هذه الإجراءات تعني أن إسرائيل باتت تهيمن عسكرياً على ما يقرب من ثلثي مساحة قطاع غزة الإجمالية.

وأفادت مصادر بأن جيش الاحتلال لم ينشر هذه الخرائط بشكل علني، بل اكتفى بإبلاغ وكالات الإغاثة بضرورة تنسيق تحركاتها داخل هذه النطاقات الموسعة. ويدعي المسؤولون الإسرائيليون أن هذه المناطق تهدف لتسهيل إيصال المساعدات وحماية القوات، بينما يرى الفلسطينيون فيها محاولة لتكريس واقع احتلالي دائم تحت مسمى 'المناطق العازلة'.

وفي تصريح يعكس النوايا الإسرائيلية، زعم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في نهاية مارس الماضي أن أكثر من نصف أراضي قطاع غزة باتت تحت السيطرة الإسرائيلية الكاملة. وأكد نتنياهو في بيان مصور أن جيشه هو من يمتلك زمام المبادرة والمفاجأة، مشدداً على استمرار العمليات العسكرية لضمان ما وصفه بالأهداف الأمنية بعيدة المدى.

هذا التوسع الميداني أدى إلى حالة من الإرباك الشديد بين صفوف النازحين الذين يجدون أنفسهم فجأة داخل مناطق محظورة دون سابق إنذار. ويصف سكان المخيمات القريبة من مدينة غزة الوضع بأنه غير مستقر، حيث تتغير الخطوط والحدود العسكرية بين ليلة وضحاها، مما يجعلهم عرضة لنيران الاحتلال في أي لحظة.

وتشير التقارير الميدانية إلى أن قوات الاحتلال قتلت أكثر من 800 فلسطيني منذ إعلان وقف إطلاق النار الأخير، سقط معظمهم في المناطق المتاخمة للخطوط العسكرية الجديدة. وتتركز هذه الانتهاكات في محيط مخيمات النازحين والمباني المدمرة التي لجأ إليها المواطنون بعد فقدان منازلهم خلال حرب الإبادة المستمرة منذ عامين.