(شبكة أجيال)- رحبت وزارة الخارجية والمغتربين بتصويت البرلمان الأوروبي في جلسته العامة المنعقدة في ستراسبورغ على تقرير إبراء الذمة للاتحاد الأوروبي لعام 2024، والذي أسفر عن إسقاط الصياغات المتشددة التي دفعت بها بعض كتل اليمين في البرلمان الأوروبي، والإبقاء على النص الأصلي، بما يعكس اعترافاً أوروبياً بالتقدم المحرز في مسار الإصلاح الفلسطيني، ورفضاً لمحاولات تسييس ملف المناهج الفلسطينية.

وأكدت الوزارة في بيان صحفي أن هذا التصويت جاء بناء على جهد دبلوماسي مكثف قادته سفارة فلسطين لدى الاتحاد الأوروبي على مدى شهرين متتاليين من خلال الاجتماعات التي تم عقدها مع مقرري التقرير من كافة الكتل البرلمانية الاوروبية والأعضاء الفاعلين في البرلمان الأوروبي، بما يعكس ثقة مؤسسات الاتحاد الأوروبي بالإصلاحات التي تنفذها الحكومة الفلسطينية، ويكرّس التزام الاتحاد بمواصلة دعمه للشعب الفلسطيني ومؤسساته الوطنية دون إخضاعه لشروط سياسية منحازة أو غير مبررة.

وشددت الوزارة على أهمية ما ورد في التقرير من تأكيد على أن تمويل الاتحاد الأوروبي عبر آلية PEGASE يقتصر على بنود واضحة وقابلة للتتبع، بما يشمل رواتب الموظفين والمخصصات الاجتماعية والمستحقات الصحية، ضمن حزمة الدعم الطارئ لعام 2024 والبرنامج متعدد السنوات للتعافي والصمود الفلسطيني (2025-2027)، بما يعزز الشفافية والمساءلة.

كما رحبت الوزارة بإشادة التقرير بالتقدم المحرز في مسار الإصلاح التعليمي، وإصدار مواد تعليمية جديدة، والتعاون المستمر مع المفوضية الأوروبية، بما يعكس التزاماً فلسطينياً جاداً بتطوير النظام التعليمي بما يتماشى مع المعايير الدولية ذات الصلة.

وفيما يتعلق بملف الأونروا، أكدت الوزارة أهمية ما أورده التقرير من تثمين لاستجابة الأمم المتحدة والإجراءات المتخذة، وتشدد على الدور الحيوي الذي تضطلع به الوكالة في تقديم الخدمات الأساسية لملايين اللاجئين الفلسطينيين، وضرورة استمرار دعمها وضمان تمويلها بشكل مستدام، بعيداً عن أية محاولات للتسييس أو الاستهداف.

ودعت وزارة الخارجية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ومؤسساته المختلفة إلى البناء على هذا الموقف المتوازن، وتعزيز الشراكة مع دولة فلسطين، ودعم جهودها في مواجهة الحصار الإسرائيلي وقرصنة الأموال الفلسطينية ومسار التنمية، بما يسهم في تحقيق الاستقرار ويخدم فرص السلام العادل والشامل وفقاً لقرارات الشرعية الدولية.