دعت أكثر من 60 منظمة وجمعية ونقابة وحزبًا سياسيًا فرنسيًا إلى وقف نقل الأسلحة والمعدات العسكرية إلى الاحتلال الإسرائيلي، وتكثيف التحركات الشعبية والنقابية للضغط على الحكومة والشركات المتورطة في التعاون العسكري معه، بالتزامن مع المطالبة بتوفير الموارد اللازمة للتعليم العام والجامعات بدلًا من توجيهها إلى الحروب.
وجاءت الدعوة ضمن حملة تحرك واسعة تشهدها فرنسا خلال أكتوبر/تشرين الأول الجاري، بمبادرة من جمعية التضامن الفرنسي الفلسطيني، وحملة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات (BDS) في فرنسا، وحملة «أوقفوا تسليح “إسرائيل”» (Stop Arming Israel France)، وحركة «استعجال فلسطين» (Urgence Palestine)، بمشاركة منظمات حقوقية ونقابات عمالية وأحزاب سياسية ومجموعات تضامنية.
وأكدت الجهات المشاركة ضرورة وقف جميع عمليات نقل الأسلحة والمكونات العسكرية إلى الاحتلال، وإنهاء التعاون في مجال التسلح والتقنيات المستخدمة في المراقبة والقمع، معتبرة أن استمرار هذه العلاقات يسهم في توفير الدعم المادي والتقني للعمليات العسكرية الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني.
تحركات ميدانية وضغوط على الشركات
وشهدت الحملة، منذ انطلاقها مطلع أكتوبر، فعاليات واحتجاجات في مدن فرنسية عدة، من بينها باريس وتولوز ومونبلييه ونانت وديجون وغرونوبل، إلى جانب أنشطة توعوية داخل المؤسسات التعليمية والهندسية وتحركات استهدفت تسليط الضوء على دور الشركات ووسائل النقل في شحن المعدات العسكرية إلى الاحتلال.
ووفقًا لما أوردته جمعية التضامن الفرنسي الفلسطيني، أسهمت الضغوط النقابية والشعبية في دفع شركة «إير فرانس» إلى إلغاء شحن معدات عسكرية كانت مخصصة لشركة «إلبيت سيستمز لاند» الإسرائيلية، على متن رحلة متجهة إلى تل أبيب في الثامن من أكتوبر الجاري، بعد الكشف عن الشحنة وإثارة القضية إعلاميًا.
التعليقات (0)