f 𝕏 W
"الشعبية": تقليصات الأونروا والاستغناء عن الموظفين يفتح شهية الاحتلال لتصفية حق العودة

وكالة صفا

سياسة منذ ساعة 1 2 د قراءة
زيارة المصدر ←

"الشعبية": تقليصات الأونروا والاستغناء عن الموظفين يفتح شهية الاحتلال لتصفية حق العودة

حذّرت دائرة شؤون اللاجئين وحق العودة في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، يوم السبت، من أن إجراءات وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) لتقليص خدماتها وتلويحها بالاستغناء عن آلاف الموظفين تُشك

ملخص ذكي بالذكاء الاصطناعي
مُلخَّص تلقائياً من الخبر الأصلي
حذرت دائرة شؤون اللاجئين وحق العودة في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين من أن تقليصات وكالة الأونروا والاستغناء عن موظفيها قد تفتح شهية الاحتلال لتصفية حق العودة. وأوضحت الدائرة أن المخططات الإسرائيلية والأمريكية تهدف إلى إضعاف الوكالة وشطب حق العودة، مؤكدةً أن هذه التوجهات تزداد خطورة في ظل الأوضاع الإنسانية الصعبة. وطالبت الجبهة بحماية أمن الموظفين واستمرارية الخدمات، وحمّلت الأمم المتحدة والدول المانحة المسؤولية لضمان تمويل مستدام للأونروا.
أبرز النقاط

حذّرت دائرة شؤون اللاجئين وحق العودة في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، يوم السبت، من أن إجراءات وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) لتقليص خدماتها وتلويحها بالاستغناء عن آلاف الموظفين تُشكل مساراً سياسياً مشبوهاً يفتح شهية الاحتلال لمواصلة مخططاته الرامية لتصفية الوكالة وشطب حق العودة.

وأوضحت الدائرة، في بيان وصل وكالة "صفا"، أن المخططات الإسرائيلية والأمريكية لإضعاف "الأونروا" تقف خلفها غايات سياسية تستهدف الشاهد الأممي على النكبة والتنصل من المسؤولية الدولية تجاه قضية اللاجئين، مؤكدةً أن هذه التوجهات تزداد خطورة في وقت يواجه فيه الشعب الفلسطيني حرب إبادة وكوارث إنسانية تستدعي تعزيز الخدمات بدلاً من تقليصها.

وعبّرت الجبهة عن رفضها المطلق لأي إجراءات تمس الحقوق الوظيفية للعاملين في "الأونروا"، مطالبةً بحماية أمنهم الوظيفي وتقديد دورهم في ظل المخاطر القائمة وخاصة في قطاع غزة، كما أكدت رفضها التام لأي تراجع في خدمات التعليم والصحة والإغاثة لما يمثله من مضاعفة لمعاناة اللاجئين.

وحمّلت الدائرة الأمم المتحدة والدول المانحة المسؤولية السياسية والمالية، داعيةً إلى توفير تمويل مستدام يضمن استمرارية عمل الوكالة بعيداً عن الابتزاز والضغوط السياسية، مع التصدي لمحاولات خلق بدائل تنتقص من حقوق اللاجئين، والتمسك بالقرار الأممي (302) وحق العودة وفق القرار (194).

وأكدت على دعم كافة التحركات النقابية والشعبية المشروعة لحماية الوكالة، محذرة من أن تقويض قدرات "الأونروا" يكرّس التنصل الدولي ويستهدف الحقوق الوطنية الثابتة التي لا تسقط بالتقادم.

المقال الكامل متوفر على موقع المصدر
اقرأ الخبر كاملاً من وكالة صفا
←

شارك هذه المقالة

التعليقات (0)