لم يعد قرار مجلس الشيوخ في ولاية أريزونا الأمريكية الداعي لاستخدام مصطلح 'يهودا والسامرة' مجرد إجراء رمزي، بل هو انعكاس لسياسة إسرائيلية ممنهجة تهدف لطمس الهوية الفلسطينية. وتعمل هذه السياسة على تسخير اللوبيات الدولية لتزييف الرواية التاريخية حول الأرض، وتحويل المسميات التوراتية إلى واقع مفروض يتجاوز القوانين الدولية.

يتزامن هذا التحول في المصطلحات مع حملة استيطانية غير مسبوقة تهدف إلى التأثير على جوهر السياسة الخارجية الأمريكية. ورغم أن المجتمع الدولي لا يزال يعترف بالمنطقة كـ 'ضفة غربية' محتلة، إلا أن الحراك الذي يقوده قادة المستوطنين يسعى لانتزاع اعتراف رسمي بالسيادة الإسرائيلية عبر الوثائق القانونية.

كشف وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش عن تنسيق وثيق مع الإدارة الأمريكية الحالية لدعم عمليات التوسع الاستيطاني. وأكد سموتريتش أن الإجراءات المتخذة في الضفة الغربية حظيت بضوء أخضر من مسؤولين أمريكيين بارزين، مما يعزز فرضية الضم الزاحف للأراضي الفلسطينية المحتلة.

تستند الرواية الإسرائيلية في تسمية 'يهودا والسامرة' إلى تفسيرات توراتية تدعي وجود ممالك قديمة في شمال وجنوب الضفة الغربية. وتزعم هذه السردية أن مدن نابلس وسلفيت وجنين تقع ضمن حدود 'السامرة'، بينما تقع القدس والمناطق الجنوبية ضمن 'مملكة يهودا' المفترضة تاريخياً.

في المقابل، تؤكد الحقائق الأثرية أن فلسطين أرض كنعانية بامتياز، حيث عاش فيها سكانها الأصليون قبل آلاف السنين من ظهور المرويات الإسرائيلية. وتوجد أدلة مادية قائمة في أريحا وعسقلان والقدس، بالإضافة إلى سجلات مصرية وآشورية قديمة تدحض المزاعم التي تحاول ربط الأرض بالهيكل المزعوم.

تتصدى العقيدة الإسلامية لهذه السردية بتأصيل ديني يضع القدس في قلب الهوية التاريخية للمنطقة. وتعتبر الرؤية الإسلامية أن الأنبياء الذين تصفهم إسرائيل بـ 'الملوك' هم أنبياء موحدون، مما يجعل الصراع على المسميات صراعاً على الشرعية الدينية والتاريخية للأرض المقدسة.