كشفت مصادر مطلعة عن تفاصيل جديدة تتعلق بالضغوط التي مارستها الإدارات الأمريكية المتعاقبة على الملياردير إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة سبيس إكس. وأوضحت المصادر أن إدارتي بايدن وترامب وجهتا طلبات متكررة للشركة للتحكم في وصول خدمة الإنترنت الفضائي ستارلينك في مناطق نزاع مختلفة حول العالم. وتأتي هذه التسريبات لتسلط الضوء على حجم الاعتماد الحكومي الأمريكي على التكنولوجيا الخاصة في تنفيذ أجندات السياسة الخارجية.
أفاد ستة مسؤولين أمريكيين سابقين بأن الحكومة الأمريكية طلبت من ماسك تشغيل أو إيقاف خدمات ستارلينك في عدة بلدان قبل فترة طويلة من الأزمة الأخيرة المتعلقة بتقييد الوصول في أوكرانيا. وأشارت المصادر إلى أن هذه الطلبات كانت تهدف إلى خدمة المصالح الاستراتيجية للولايات المتحدة في مناطق التوتر. وتعكس هذه التحركات رغبة واشنطن في استخدام التكنولوجيا كأداة ضغط سياسي وعسكري في الساحات الدولية.
خلال فترة رئاسة جو بايدن، تضمنت الطلبات الأمريكية إجراءات محددة لمنع جماعات متحالفة مع إيران في اليمن ولبنان من الاستفادة من تقنيات ستارلينك. وذكر أربعة من المسؤولين السابقين أن الإدارة سعت لقطع سبل التواصل عن تلك الجماعات لتقويض قدراتها العملياتية. وفي المقابل، طالبت الإدارة بتفعيل الخدمة في مناطق أخرى لدعم حلفائها وتوفير قنوات اتصال بديلة في بيئات معادية.
شملت التوجيهات الأمريكية في عهد بايدن أيضاً تفعيل خدمة الإنترنت داخل الأراضي الإيرانية وفي أوكرانيا لدعم المجهود الحربي للجيش الأوكراني. ويهدف هذا التحرك إلى ضمان استمرارية الاتصالات العسكرية والمدنية في مواجهة الهجمات الروسية المستمرة. وتؤكد هذه المعلومات أن ستارلينك باتت جزءاً لا يتجزأ من منظومة الدعم اللوجستي التي تقدمها واشنطن لكييف في صراعها الحالي.
من جهة أخرى، كشف مسؤول كبير سابق في إدارة ترامب أن الرئيس السابق وجه طلبات مماثلة لماسك لإتاحة الخدمة في إيران. وجاءت هذه الطلبات في أعقاب ضربات نفذتها قوات الاحتلال والولايات المتحدة خلال عامي 2025 و2026. وكان الهدف من ذلك تعزيز قدرة المحتجين المناهضين للحكومة الإيرانية على الوصول إلى الإنترنت والتواصل مع العالم الخارجي في ظل التضييق الأمني.
تحدثت المصادر التي كشفت هذه المعلومات بشرط عدم الكشف عن هويتها نظراً لحساسية الملفات الأمنية والسياسية المطروحة. وتعد هذه المرة الأولى التي يتم فيها الكشف بشكل علني عن حجم التدخل الحكومي الأمريكي في قرارات تشغيل ستارلينك. وتثير هذه الحقائق تساؤلات جدية حول استقلالية شركات التكنولوجيا الكبرى ومدى خضوعها لإملاءات البيت الأبيض في القضايا الدولية.
التعليقات (0)