أعربت الأمم المتحدة عن قلقها البالغ إزاء الإجراءات العقابية الواسعة التي فرضتها سلطات الاحتلال على التجمعات الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة. وتأتي هذه القيود في أعقاب عملية إطلاق نار استهدفت جنديين من جيش الاحتلال عند أحد الحواجز العسكرية، وتزامن ذلك مع تهديدات أطلقها رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو بشن عملية عسكرية واسعة النطاق في المنطقة.
وأوضح ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أن أنطونيو غوتيريش يتابع ببالغ القلق القيود المشددة التي تعيق حركة الفلسطينيين وتمنع وصولهم إلى الخدمات الأساسية ومصادر رزقهم. كما أشار دوجاريك إلى وجود تقارير مقلقة تتعلق بعمليات هدم للمنازل وخطط محتملة لتهجير السكان الفلسطينيين في مدينة الخليل، مما يفاقم الأوضاع الإنسانية المتردية أصلاً.
وفيما يخص إغلاق المسجد الإبراهيمي والتضييق على العاملين فيه، أكدت الأمم المتحدة أن هذه القيود تمس بشكل مباشر قدرة الفلسطينيين على ممارسة شعائرهم الدينية والوصول إلى أماكن العبادة. وأشارت مصادر دولية إلى أن هذه الإجراءات تندرج ضمن سياسة التضييق الشاملة التي تتبعها قوات الاحتلال، والتي تترك آثاراً سلبية عميقة على النسيج الاجتماعي والاقتصادي للسكان.
كما جدد الأمين العام تنديده بتصاعد وتيرة العنف الذي يمارسه المستوطنون ضد المواطنين الفلسطينيين، لافتاً إلى أن العام الحالي شهد مستويات قياسية من هذه الاعتداءات. وشدد دوجاريك على أن إسرائيل، بصفتها قوة احتلال، ملزمة بموجب القانون الدولي بحماية المدنيين الفلسطينيين من هجمات المستوطنين وضمان محاسبة المتورطين في تلك الجرائم.
وعلى صعيد قطاع غزة، أبدى غوتيريش قلقه المستمر من استمرار ارتقاء الشهداء المدنيين، وخاصة الأطفال، جراء تواصل عدوان الاحتلال والقيود المفروضة على دخول المساعدات الإنسانية. ودعا المتحدث الأممي إلى وقف فوري لأعمال العنف والتحلي بضبط النفس، محذراً من تداعيات نقص الإمدادات مع اقتراب فصل الشتاء، في ظل استمرار الحصار المشدد على القطاع.
التعليقات (0)