أعلنت اللجنة المصرية في قطاع غزة، يوم الجمعة، عن البدء في تسيير قوافل من الشاحنات المحملة بكميات كبيرة من مادة الطحين باتجاه القطاع. وتهدف هذه الخطوة إلى دعم المخابز المحلية وتعزيز قدرتها الإنتاجية لضمان توفير الخبز للمواطنين بأسعار ملائمة في ظل الأزمات المعيشية الراهنة.
وتأتي هذه المبادرة في وقت يعاني فيه قطاع غزة من نقص حاد في إمدادات الدقيق، مما أدى إلى ارتفاع ملحوظ في أسعار الخبز وتوقف عدد من المنشآت الحيوية عن العمل. وتسعى اللجنة من خلال هذا التدخل إلى الحد من تداعيات الأزمة ومنع استغلال حاجة السكان عبر رفع الأسعار بصورة غير مبررة.
وأكدت اللجنة المصرية أن جهودها تندرج ضمن المساعي الحثيثة للتخفيف من معاناة العائلات الفلسطينية والوقوف إلى جانبها في ظل الظروف القاسية التي يفرضها الحصار. وتعمل الطواقم المصرية بشكل متواصل لضمان إدخال المواد الأساسية التي تساهم في توفير مقومات الحياة الكريمة للأهالي.
وشددت اللجنة على استمرار تحركاتها الميدانية والإنسانية بالتنسيق مع الجهات المعنية والمنظمات الأممية للاستجابة للاحتياجات الطارئة. وجددت تأكيدها على الموقف الثابت بأن الشعب الفلسطيني في غزة لن يترك وحيداً، وأن الدعم المصري سيبقى سنداً حقيقياً لمواجهة التحديات.
من جانبها، حذرت وزارة التنمية الاجتماعية في غزة من تداعيات إنسانية وصفتها بالكارثية نتيجة التوقف القسري لعدد كبير من المخابز. وأرجعت الوزارة هذا التوقف إلى النقص الحاد في الدقيق والمواد التشغيلية اللازمة لاستمرار العملية الإنتاجية في ظل القيود المفروضة.
وأوضحت الوزارة أن عرقلة دخول شحنات الطحين والإمدادات الغذائية تهدد بشكل مباشر قدرة الأسر النازحة والفئات الأشد فقراً على الحصول على رغيف الخبز. ويعد الخبز المكون الأساسي واليومي للغذاء بالنسبة لغالبية العائلات التي تعاني من انعدام الخيارات البديلة.
التعليقات (0)