كشفت مفاوضات متوترة داخل شركة "ميتا" الأمريكية عن خلاف حاد بين مؤسسها ورئيسها التنفيذي مارك زوكربيرغ ومجلس إدارتها، بشأن السيطرة على الشركة والتعويضات المالية، في مواجهة تتداخل فيها طموحات الذكاء الاصطناعي مع حقوق المساهمين ومستقبل واحدة من كبرى شركات التكنولوجيا في العالم.
وبحسب تقرير نشرته صحيفة واشنطن بوست للكاتبة شيرا أوفيد، سعى زوكربيرغ إلى الاحتفاظ بسلطته التصويتية المطلقة حتى إذا باع كميات كبيرة من أسهمه، بالتزامن مع مطالب ببحث زيادة كبيرة في تعويضاته، ووصل الخلاف إلى حد أن أعضاء في مجلس الإدارة ناقشوا الاستقالة إذا لم يتراجع عن موقفه.
توضح أوفيد أن جذور الأزمة تعود إلى أواخر العام الماضي، عندما أدركت إدارة "ميتا" حاجتها إلى سيولة إضافية ضخمة لتمويل طموحاتها في الذكاء الاصطناعي، وكانت الشركة التي تبلغ قيمتها السوقية نحو 1.7 تريليون دولار -وفق التقرير- تبحث عن موارد لتمويل مشروعاتها التقنية والاستحواذ على شركات أخرى، إلى جانب تقديم أسهم للموظفين ضمن حزم التعويضات.
ووفقا للوثيقة المالية التي استندت إليها الكاتبة، اتفق زوكربيرغ ومجلس الإدارة مبدئيا على إنشاء فئة جديدة من الأسهم يمكن بيعها للمستثمرين، لكن الخلاف ظهر عندما أصر الرئيس التنفيذي على ألا تؤدي الأسهم الجديدة، أو مبيعاته المستقبلية من حصته، إلى تقليص قدرته على حسم القرارات المهمة داخل الشركة.
واعترض أعضاء المجلس، معتبرين أن السماح لزوكربيرغ بتسييل جزء من ثروته مع الاحتفاظ بسيطرته المطلقة قد يكون غير منصف لبقية المساهمين، وتذكّر واشنطن بوست بأن الشركة تخلت عام 2017 عن خطة مشابهة، بعد رفع مساهمين دعاوى قضائية لوقفها.
بحسب التقرير، اتسعت المفاوضات خلال الأشهر التالية، إذ طرح زوكربيرغ مباشرة أو عبر محاميه، مناقشة خطة تعويضات جديدة تعتمد بدرجة كبيرة على الأسهم، في صيغة شبّهت الوثيقة ملامحها بحزم التعويضات الضخمة التي حصل عليها إيلون ماسك في شركاته.
التعليقات (0)